عبرت واشنطن عن قلقها، اليوم السبت، بسبب استمرار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، والتي حلّ فيها البرلمان وأقال رئيس الحكومة دون أن يملأ الفراغ السياسي الذي خلّفته تلك الإجراءات حتى الآن.
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أننا "نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية".
وأضاف بيان الخارجية الأميركية أنه "ومما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة. على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة".
ودعت الخارجية الأميركية الرئيس التونسي "لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة".
وختمت الخارجية بيانها قائلة إنه "وفيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه".
وكان قد حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الجمعة، من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة، قيس سعيّد، الذي يرى خبراء في الآونة الأخيرة، أنه يسير بالبلاد نحو "حكم فرديّ".
وذكر اتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، أن تعديل الدستور، شأن يخصّ جميع مكونات المجتمع، وأن احتكار الرئيس للتعديل، مرفوض وخطر على الديمقراطية.
وقال اتحاد الشغل إنه "ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية".
واعتبر الاتحاد دستور البلاد "منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع"، مطالبا بـ"إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي"، على أن "تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود".
ورأى أن "تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية".
واعتبر الاتحاد أن احتكار سعيّد تعديل الدستور "خطر على الديمقراطية وعلى التشاركية"، مشددا على "أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية".
وجدّد الاتحاد مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حاليًا، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما.
وطالب "اتحاد الشغل" بـ"حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية".
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
