نقل موقع "زمن إسرائيل" عن مصدر فلسطيني ان خطة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - "اقتصاد مقابل امن" - تحمل في طياتها فرصة إيجابية للشعب الفلسطيني، واصفا إياها ب "أوسلو جديد" لإنقاذ قطاع غزة.
ويرى المصدر ان هذه هي المرة الاولى منذ 11 عاما التي تقوم بها إسرائيل بطرح خطة لإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خلافا لسياسة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي كانت تدعم إستمرار الانقسام معتبرة ذلك ذريعة تخدم موقفها بانه لا يوجد شريك او قيادة موحدة في الجانب الفلسطيني يمكن التحدث معها.
ويقول المصدر الفلسطيني ان العرض الجديد يمكن ان يعطي أملا للكثيرين، مشيرا إلى ان الانطباع العام السائد هو ان خطة لابيد لا تمس المشروع الوطني الفلسطيني، علما بان الوزيرين لابيد وبيني غانتس لا يرفضان من حيث المبدأ حل الدولتين، خاصة ان ذلك يأتي ضمن السياسة الجديدة للحكومة الإسرائيلية والإدارة الامريكية بتقوية السلطة الفلسطينية وعدم تهميشها، كما كان عليه الوضع خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
جاءت أقوال المصدر الفلسطيني ضمن مقال للصحفية والمحللة دانا بن شمعون نشر في موقع "زمن إسرائيل."
ويذكر ان الخطة قوبلت برفض تام من قبل السلطة الفلسطينية وحماس، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأسبوع الماضي ان مشكلة قطاع غزة "سياسية" وان المطلوب هو مسار سياسي جدي.
كما رفضت حماس خطة لابيد، مؤكدة ان الموضوع ليس ماديا، وانما يتعلق بالحرية واسترداد الأرض.
وتشير الصحفية والمحللة بن شمعون الى ان الرئيس محمود عباس كان قد رفض في السابق اقتراحات لتسلم الحكم في قطاع غزة، وقالت: "الظروف لحصول ذلك لم تكن ناضجة في الماضي. القيادة الفلسطينية لم تشعر حينها بوجود ضمانات والتزامات حقيقية، إقليميا ودوليا، للدفع بهذا الإتجاه. كما ان حماس لم تقبل الشروط المسبقة التى طرحت عليها، لا سيما مسالة نزع السلاح. السلطة الفلسطينية، من جانبها، لم تكن مستعدة لإبداء المرونة، وكانت تخشى من انها لن تكون قادرة على إدارة قطاع غزة وفرض سيادتها هناك، على ضوء ما حصل سابقا، لا سيما الانقلاب الحمساوي ضد السلطة الفلسطينية سنة ٢٠٠٧."
وتضيف بن شمعون: "اجمالا، الخطة تمنح فرصة لإحداث تغيير حقيقي في حياة سكان القطاع، خاصة الشباب العاطلين عن العمل. نرى الان ان الحكومة الإسرائيلية تحاول تطبيق سياسة "فرق تسد" في القطاع من خلال اجراءات لتخفيف الحصار وتسهيلات أخرى. الهدف من هذه السياسة دعم سكان قطاع غزة اقتصاديا واجتماعيا بحيث يشعرون ان لديهم ما يخسرونه, على امل ان يدفعهم ذلك الى مواجهة مع حركة حماس. ولكن الامر لن يكون بالسهل، لان حماس لن تتخلى عن المقاومة، ولقد شاهدنا في الحرب الأخيرة ان هناك حدا للموقف البراغماتي الذي تنتهجه حماس. على كل حال، الواضح ان خطة لابيد في صيغتها الحالية لا توفر حلا لقضية صفقة تبادل الاسرى، ولا مناص من التعاطي مع هذه القضية بمعزل عن إعادة اعمار القطاع."
