وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التمسك باتفاق أوسلو بعد انهيار مشروعه، في مفاوضات كامب ديفيد 2، سياسة عبثية.
وقالت الجبهة «لقد مضى على الاتفاق 28 عاماً، كان يفترض حسب نصوصه أن ينهي مفاوضات الحل الدائم خلال خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليه في البيت الأبيض في 13/9/1993. غير أن مماطلة دولة الاحتلال، وتعطيلها المفاوضات الجدية، باتت مؤشرات لا تحتاج إلى جهد كبير لتفسيرها بأنها نسف لمشروع أوسلو، وتلاعب بنصوصه، لا لهدف سوى لإدامة الاحتلال لأرضنا لأجل غير مسمى، وتوسيع الإستيطان والضم وقطع الطريق أمام المشروع الوطني الفلسطيني. واليوم وبعد 28 عاماً على ولادة الاتفاق، يجاهر رئيس حكومة دولة العدو، بشعاراته الإستفزازية «لا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية، ولا عودة للاجئين، نعم للإستيطان». كما يجاهر وزير حكومته أن 90% من علاقة دولة الاحتلال بالسلطة، باتت أمنية، كما يجاهر وزير أمن الاحتلال أن التعاون بين السلطة وإسرائيل هو في محال مقاومة «الإرهاب»، وهو التعبير الإسرائيلي لوصف مقاومة شعبنا».
وأضافت الجبهة «لقد عبر شعبنا، مرة أخرى، في احتضانه أسرى نفق الحرية الستة، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، استعداده العالي للتضحية بكل ما يتطلبه الصمود في وجه الاحتلال ومجابهته على طريق دحره، كما أكد رفضه لكل أشكال التنسيق الأمني الذي تفرضه سلطة الاحتلال عبر اتفاق أوسلو، على السلطة والشعب وقواه السياسية وبكل ما يلحقه من أذى وضرر فادح بسمعة السلطة ومصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية».
وأكدت الجبهة ضرورة التحرر من قيود أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، عملاً بما تم التوافق عليه بالإجماع في مجلسنا الوطني (2018) والإجتماع القيادي في 19/5/2020، واجتماع الأمناء العامين ما بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.
وأكدت الجبهة أن الخروج من أوسلو يفتح الطريق نحو إنهاء الإنقسام البغيض والمدمر، ويوفر الظروف المناسبة لإعادة بناء للمؤسسات الوطنية، بالإنتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف، ويعيد لقضيتنا الوطنية طابعها الحقيقي، بإعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، ويعزز لحمة الوحدة الوطنية لشعبنا، وكل قواه السياسية، ويقرب، لحظة النصر والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة
