عقدت في مقر وزارة الخارجية اليونانية في العاصمة أثينا، الجلسة الثانية من المشاورات السياسية بين فلسطين واليونان.
وترأس الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وعن الجانب اليوناني أمين عام وزارة الخارجية ذيميستوكليس ديميريس.
واستعرضت جادو التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة والحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وسياسات الاحتلال الهادفة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها من خلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي والملكيات والتهجير القسري للمواطنين في حي الشيخ جراح وسلوان، وفي جبل صبيح والتوسع الاستيطاني غير الشرعي في كافة الأراضي المحتلة.
كما وضعت جادو مضيفها اليوناني بالجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في سبيل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأشارت الى الجهود الدولية المبذولة لإعادة تحريك عملية السلام واستئناف المفاوضات من خلال آليات متعددة الأطراف.
وأطلعت الجانب اليوناني على مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة دولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس، مطالبةً بدعم المجتمع الدولي وبالأخص اليونان للعب دور مؤثر من خلال الاتحاد الاوروبي والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية والسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس كشرط أساس وحق مشروع للمواطنين المقدسيين، كما مارسوه في الانتخابات السابقة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحثت جادو تعزيز العلاقة بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً في المجال الزراعي والسياحي والطاقة المتجددة والبلديات، حيث ناقشت آليات البدء بالتحضير لانعقاد اللجنة الوزارية الفلسطينية- اليونانية. كما ناقش الطرفان التعاون الثلاثي بين فلسطين واليونان وقبرص، وضرورة الدفع لعقد هذه القمة في أقرب فرصة ممكنة.
كما دعت اليونان إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية البرلمان اليوناني بالإجماع في ديسمبر 2015 لأهمية هذه الخطوة في إنقاذ حل الدولتين.
من جانبه، أشار ديميرس الى علاقات الصداقة التاريخية والروابط القوية التي تجمع بين الشعبين اليوناني والفلسطيني، والتي تشكل أساساً قوياً لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد ثبات الموقف اليوناني والمنسجم مع المجتمع الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية الداعم لحل الدولتين على حدود عام 1967 والرافض للاستيطان كونه غير شرعي ومعارض للقانون الدولي.
وأعرب عن دعم بلاده لعملية سياسية ذات مغزى تقود لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.
واتفق الطرفان على متابعة كافة القضايا الثنائية والمضي قدماً في تنفيذها بما يخدم مصلحة البلدين.
