أكدت كل من النيابة العامة وهيئة القضاء العسكرية في قطاع غزة على الضرب بيد من حديد في التعامل مع قضايا المخدرات والاتجار بها.
وبين النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس هيئة القضاء العسكري، العميد الحقوقي د. ناصر سليمان، خلال لقاء جمعهما أنه سيتم التشدد في تلك القضايا.
وأوضح "المدهون" أنه سيتم إيقاع أقصي العقوبات بحق المتهم في تلك القضايا والتي تصل الى الإعدام بحق التجار والمروجين، ورسم سياسات عقابية رادعة.
ولفتت إلى أن سياستهم مبينة على تحقيق غاية القانون في الزجر والردع العام، ومنع المجرمين من العود لارتكاب هذه الجريمة والعمل على تجفيف المنابع عبر مراقبة الحدود والمنافذ.
وناقش اللقاء الثنائي تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية ومنظومة العدالة، لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتضافر الجهود في محاربة الجريمة والحد منها وتعقب مرتكبيها.
وشدد الطرفان على استقلال القضاء بشقيه المدني والعسكري، والحرص على تعزيز التخصص وحماية الحقوق والحريات العامة، وإرساء مبادئ العدل وبسط القسط بين المواطنين.
