أشارت تقديرات في الشرطة الإسرائيلية إلى أن اندلاع مواجهات في المدن المختلطة على غرار تلك التي اندلعت خلال الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي، ليست سوى "مسألة وقت"، محذرة من أن موجة المواجهات المقبلة ستكون "أعنف"، وسيكون "من الصعب على الشرطة الاستجابة لها".
جاء ذلك بحسب ما نقلت موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت. واعتبر المسؤول أنه "خلال الأيام الثلاثة الأولى من أعمال الشغب في المدن المختلطة في أيار/ مايو الماضي، كان تواجد الشرطة على الأرض ضئيلًا بالنسبة لحجم الأحداث".
وشدد على أن "الشرطة وجدت صعوبة في الاستجابة والوصول إلى المكالمات الواردة من المواطنين الذين تعرضوا للخطر"، معتبرا أنه "على الرغم من الوقت الطويل الذي مضى منذ ذلك الحين والدروس المستفادة"، إلا أن "الموجة التالية من الاضطرابات، والتي ستحدث بالتأكيد، ستكون أكثر عنفًا في المقابل، ستكون قوة الشرطة محدودة للغاية".
وقال المسؤول الشرطة إن "موجة أخرى من أعمال الشغب ليست مسألة ما إذا كانت ستحدث، الأمر يتعلق بمسألة الوقت، السؤال: متى ستحدث".
وأضاف "تشير التقديرات إلى أن المواجهات المقبلة ستكون أكثر عنفًا ضد المدنيين والشرطة، ولكن هذه المرة أيضًا سوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن 72 ساعة للاستعداد لنشر كبير للقوات والاستجابة للأحداث؛ يرجع ذلك إلى وضع الميزانية الحالي لدى جهاز الشرطة".
وبحسب المسؤول الرفيع، فإن "وقت استجابة الشرطة لا يختلف كثيرا عن الجيش، استدعاء قوات كاملة من الاحتياط يتطلب نفس الحجم من الوقت عند اندلاع حرب مفاجئة"، معتبرا أن الفرق يكمن بطبيعة عمل الأجهزة؛ "يمكن للجيش الرد سريعا بالمدفعية والقوات الجوية" إلى حين استدعاء قوات الاحتياط، على حد تعبيره.
وتابع المسؤول أن"الشرطة لا تستطيع التصرف بشكل مماثل في شوارع المدن الإسرائيلية، وتعتمد على قوى بشرية تستغرق وقتًا للتجنيد ووتوجيهها للأنشطة العملياتية".
واعتبر المسؤول أن "حالة الشرطة الإسرائيلية نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي في ما يتعلق بالميزانية المناسبة، والتي يجب أن تلائم التحديات التي يتعين على الشرطة التعامل معها على أرض الواقع".
وذكر أن المسؤول أن جهاز الشرطة طلب من وزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف فتح مكانات جديدة لتجنيد 5000 عنصر شرطي، "لكن تم رفض الطلب وسيتعين على الشرطة الاكتفاء بألف شرطي فقط وليس بقوة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة".
وبحسب موقع "واللا"، فإنه خلال الهبة الشعبية الأخيرة ومحاولة المواطنين العرب في المدن المختلطة التصدي لاعتداءات المستوطنين المدعومين من عناصر الأمن بالتزامن مع الاعتداءات القدس والعدوان على غزة، تلقت الشرطة 153 ألف بلاغ على خط الطوارئ التابع للشرطة، وتعاملت الشرطة مع 36 ألفا و500 "حادثة"، وهو رقم يزيد بنحو 40% عن الحالات التي تتعامل معها في أيام الأسبوع العادية.
وبعد اعتداءات المستوطنين في اللد واستشهاد الشاب موسى حسونة في 11 أيار/ مايو الماضي، بدأت الشرطة بنشر تعزيزات من أفرادها المدججين بالسلاح في شوارع المدن المختلطة، وتجنيد بحجم لم يسبق له مثيل لقوات "حرس الحدود".
وبحسب "واللا" "استغرقت الاستعدادات العملياتية، ونقل قوات ‘الحدود‘ من الضفة الغربية المحتلة لمناطق الـ48، وغيرها الأنشطة العملياتية الأخرى التي ساعدت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات التي وقعت، حوالي 72 ساعة" احتاجتها قوات الأمن الإسرائيلية للسيطرة على المواجهات في المدن المختلطة.
وشدد الموقع على أن "الساعات الـ72 الأولى في اشتبكات عنيفة من هذا القبيل هي الأهم الأكثر حساسية"، معتبرا أنه "كان من الممكن أن تقلل استجابة أسرع من الشرطة الأضرار وتنقذ الجرحى وتمنع القتل".
وفي أيار/ مايو الماضي، هاجمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية عشرات آلاف المواطنين العرب الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية على القدس، والعدوان على غزة.
غير أن الصورة في المدن المختلطة، التي يسكنها يهود وعرب، كانت أشد صعوبة حيث قاد مستوطنون قدموا من الضفة الغربية هجمات عنيفة، كانت دموية أحيانا، على مواطنين عرب في المدن المختلطة أبرزها اللد والرملة وحيفا ويافا وعكا.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت المئات من المواطنين العرب، الذين تتهمهم بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المدن والبلدات العربية خلال الأحداث الأخيرة.
