أكد القادة الثلاثة الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
وشدد القادة في البيان الختامي الذي صدر عن القمة الثلاثية التي عقدت بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الخميس، على ضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أحياء القدس خاصة الشيخ جراح وسلوان، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض جهود السلام، وحل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني "مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية"
ووجه القادة، المسؤولين في الدول الثلاثة للعمل معا، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، على أن يتم استعراض هذا التصور خلال القمة الثلاثية المقبلة.
وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل والدائم، يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الاقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وناقش القادة مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الأخير في شهر أيار/ مايو المنصرم، مؤكدين ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد سواء في القدس الشرقية أو في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.
ورحب القادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار، وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع، اتساقا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.
وأكد القادة أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشاوروا حول الأفكار المطروحة في هذا السياق.
وأكدوا أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، والقيادة الفلسطينية، وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
كما أكد القادة الثلاثة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وتناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها فلسطين ومصر والأردن على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة بذل جهود فاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل.
ووفقا للبيان الختامي، جاءت "هذه القمة في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وانطلاقا من الإرادة المشتركة لتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاثة إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعيا لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته".
