أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية معارضتها ورفضها "لعقد اجتماعات من جانب السلطة الفلسطينية مع وزير جيش الاحتلال المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ومع مسؤول الادارة المدنية لديه، وخاصة في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراؤه رفضهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وإصرارهم على توسيع الاستيطان الإجرامي، ويمعنون في أعمال القتل والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك ما يرتكبونه من جرائم في بيتا والقدس وقطاع غزة".
وحذرت المبادرة الوطنية من "التجاوب مع محاولات الاحتلال فرض التنسيق الأمني، و أنشطة اقتصادية مجتزأة تحت عنوان "اجراءات بناء الثقة"، كبديل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، وفي حين يواصل الاحتلال قرصنة أموال الشعب الفلسطيني التي يقتطعها بشكل غير شرعي من المقاصة ، كما يواصل تدمير الاقتصاد الفلسطيني، عبر مصادرة الأراضي، والمياه ، والهيمنة على معظمها، وعلى المصادر الطبيعية، ويمنع حرية التنقل بين الأراضي الفلسطيني ، ويكرس منظومة الاحتلال، والاستيطان الاستعماري، و الابرتهايد العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
