أعلن الخميس برنامج فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، والذي يوافق السابع والعشرين من آب/ أغسطس من كل عام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب وزارة الإعلام بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعنوان "جثامين الشهداء والمفقودين- جرح فلسطين المفتوح".
وافتتح المؤتمر الصحفي مدير وزارة الإعلام بنابلس ناصر جوابرة، الذي قال إن "إسرائيل" تعمل على شرعنة احتجاز جثامين الشهداء من خلال نظامها السياسي ومؤسستها التشريعية.
ودعا إلى العمل على تدويل هذه القضية، وفضح ممارسات الاحتلال من أجل لجمه وإجباره على تسليم الجثامين.
من ناحيته، استعرض مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري برنامج الفعاليات المركزية لإحياء اليوم الوطني، وتشمل وقفتين متزامنتين يوم الاحد؛ الأولى بميدان الشهداء وسط نابلس، والثانية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.
ولأول مرة سيكون هناك فعاليات دولية، تشمل وقفة في سنترال بارك بمدينة نيويورك، و "ويبينار" في العاصمة البريطانية لندن عبر تطبيق "زوم"، ويوم الاثنين عاصفة الكترونية للتغريد بهاشتاج (بدنا أولادنا).
وقال إن "إسرائيل" التي دمرت نصف لبنان عام 2006 تحت حجة استرداد رفاة جنديين، تحتجز الآن جثامين ما لا يقل عن 254 شهيدا في مقابر الأرقام، بينهم 110 شهداء منذ الانتفاضة الثانية، وآخرهم عام 2008.
ومنذ عام 2015 احتجزت جثامين 350 شهيدا لفترات متفاوتة، وسلمت معظمهم لاحقا، ولا زالت جثامين 81 شهيدا منهم محتجزة حتى الآن، بينهم أسرى استشهدوا في الأسر.
وأكد أن الاحتلال أوصل هذا الملف إلى طريق مسدود بعد مصادقة المحكمة العليا على قرارات الاحتجاز، وآخرها القرار المتعلق بجثمان الشهيد أحمد عريقات.
وأضاف أن الاحتلال وضع معايير لاحتجاز الجثامين، بدأت بشهداء حركة حماس ومن نفذوا عمليات نوعية، ثم توسعت بالتدريج لتشمل كل الشهداء.
وبيّن أن قسما كبيرا من الشهداء المحتجزين تم اغتيالهم دون أن يشاركوا بعمليات، وبعضهم أطفال ونساء.
وعبر عن اعتقاده بأن احتجاز بعض الشهداء هدفه إخفاء معالم الجريمة وطمس الأدلة، خاصة وأن قسما منهم تم إعدامهم أحياء بعد اعتقالهم، أو ربما لا زالوا أحياء.
وقال إنه سيتم تقديم مذكرة تفصيلية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الإخفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
بدوره، أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إلى أنه لا توجد دولة أو عصابة في العالم تحتجز جثامين ضحاياها إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف احتجاز جثامين الشهداء بالسلوك الانتقامي العنصري والفاشي، والذي يعكس مستوى الانحطاط والاضطراب في السياسة الإسرائيلية.
وأوضح أن هناك 7 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى استشهدوا داخل السجون، وهناك مطاردون اختفت آثارهم منذ الانتفاضة الأولى ولم يعرف مصيرهم إلى اليوم.
وأضاف أن هذه القضية تستدعي جهدا وطنيا شاملا، وعدم التعويل على جهاز القضاء الإسرائيلي باعتباره أداة لتشريع إجراءات غير مشروعة، وتحاول إسرائيل من خلاله منع إعادة النظر في جرائمها أمام المحاكم الدولية.
أما منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى بنابلس مظفر ذوقان، فقال أن هذه القضية قضية وطنية لا تقل أهمية عن قضية الأسرى والمقدسات وحق العودة، وهي قضية انسانية بحتة.
وأضاف أن هذه القضية تتطلب موقفا وطنيا موحدا، وأن لا يكون هذا اليوم مجرد مناسبة موسمية لتذكر الشهداء المحتجزين.
وطالب فصائل المقاومة بمواجهة قرارات المجلس الأمني المصغر للاحتلال، وأن تضع مطلب استرداد جثامين الشهداء على طاولة التفاوض في أية صفقة تبادل.
كما طالب وزارة الخارجية بأن تمارس دورا أكبر في تدويل هذه القضية ووضعها على طاولة محكمة الجنايات الدولية.
