دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيادة السلطة إلى استخلاص ما يتوجب استخلاصه من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، في تأكيده رفض استئناف المفاوضات وإصراره على مواصلة توسيع الاستيطان والتهويد في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة.
وقالت الجبهة في بيان اليوم الأربعاء إن مواصلة الرهان على المفاوضات، باعتبارها الخيار الوحيد، والاكتفاء بمناشدة المجتمع الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) للتدخل للجم الاستيطان، والضغط على سلطات الاحتلال للكف عن اجتياحاتها للمدن الفلسطينية وشن حملات الاعتقالات الجماعية، في ظل مواصلة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وأكدت أن التنسيق الأمني يضعف السلطة أكثر فأكثر، بما يقود إلى وضع شديد الخطورة، لن يجد المفاوض الفلسطيني عنده ما يستحق أن يفاوض عليه، وبما يجعل من الواقع القائم، تحت سطوة الاحتلال، هو الحل الدائم الذي تعمل "إسرائيل" لفرضه، وإسقاط المشروع الوطني.
وأضافت الجبهة أن الوضع بات يتطلب إعادة النظر باستراتيجية الرهان على الوقت وعلى مفاوضات في ظل غياب الشريك الإسرائيلي.
ودعت الجبهة إلى طي صفحة الرهانات الفاشلة، والعودة إلى رحاب التوافقات الوطنية، كما أقرتها المؤسسة الوطنية الجامعة في المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وفي الاجتماع القيادي في 19/5/2020 واجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.
كما دعت إلى العمل على تجديد المؤسسات الوطنية عبر تجديد الدعوة إلى الانتخابات الشاملة، كما أقرتها دورات الحوار في القاهرة، ووضع خطة وطنية، لجعل حق الشعب في القدس في المشاركة في الترشيح والاقتراع معركة وطنية من الطراز الأول تشارك فيها كافة الشرائح الوطنية.
وطالبت السلطة الفلسطينية بسلسلة إجراءات وخطوت من شأنها أن تنهي التوترات في الأجواء الوطنية، بما في ذلك وقف الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، والكشف عن نتائج التحقيق باغتيال الناشط الوطني نزار بنات، ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة.
