حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء من استمرار تأخير صرف مستحقات الأسر الفقيرة "شيكات الشؤون الاجتماعية"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترافقت مع العديد من الأزمات التي مرت على القطاع وما زالت مستمرة مثل العدوان وتفشي جائحة كورونا، والتي تضاعفت فيها المصروفات وتكاليف الحياة اليومية على هذه الأسر.
وأوضح في بيان صحفي ، أن توفير المخصصات المالية بشكل دوري ومنتظم، خاصة في ظل هذه الظروف المأساوية، سيساهم في تحسين ظروف الأسر الفقيرة ويعزز من قدرتها على سد احتياجاتها المعيشية الأساسية، خاصة وأن عدم الانتظام في صرف الدفعات النقدية ضاعف من المعوقات وحدّ من قدرة الأسر الفقيرة على توفير احتياجاتها من خلال عملية الشراء لأجل، بعد أن تراكمت على هذه الأسر الفقيرة الديون المستحقة للمحال التجارية وغيرها.
وتابع، المعطيات المتوفرة للمركز تشير إلى أن (35,682) أسرة في الضفة الغربية، و(79,629) أسرة في قطاع غزة تتلقى مخصصات نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، وتضم الأسر في القطاع حوالي (220821) طفل، وأكثر من (34508) أعمارهم تزيد عن (60) عاماً، وتلقت هذه الأسر بتاريخ 5 آيار/ مايو 2021 مساعدات نقدية وهي آخر دفعة، صرف خلالها مبلغ موحد لجميع الأسر وقدره (750) شيكل من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما كانت الدفعة التي سبقتها بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وأضاف "يتضح أن عدد الدفعات التي تلقتها هذه الأسر خلال الأشهر التسع الماضية دفعتين فقط بخلاف الأصول التي تقضي بأن تتلقى هذه الأسر مخصصاتها مرة كل ثلاثة شهور، ويتسبب تأخير صرف المستحقات وخفض قيمتها وتقليص عدد مراتها في تداعيات خطيرة تفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية للعائلات خاصة التي تضم الأطفال والمسنين."
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة الإسراع في صرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة والحرص على صرفها بشكل دوري ومنتظم لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وطالب الجهات الرسمية باتخاذ التدابير الهادفة إلى التصدي لمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص كونها تمس بجملة حقوق الإنسان، ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
