قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقيبا على التعديلات الوزارية المرتقبة، إن "المطلوب ليس تعديلا وزاريا وإنما تعديل وتغيير في النهج والسياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية".
وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن "النهج الذي تتبعه السلطة يراهن على السياسة الأمريكية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأوهام في حين أنها تقدم الدعم السياسي والعسكري لجرائم الاحتلال".
وجاء بيان الجبهة، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن تعديلات وزارية في حكومة محمد اشتية، متسائلة حول جدوى هذه الإجراءات التي وصفتها بالتجميلية، في الوقت الذي تمر فيه القضية الوطنية في أخطر مراحلها.
وأكدت، أن "استعادة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الموقف الفلسطيني على أسس كفاحية، وهو أحد الشروط الأساسية لاستنهاض عناصر القوة لدى شعبنا والدفع باتجاه المقاومة الشعبية بكل أشكالها فهي أقصر الطرق لزيادة كلفة الاحتلال لأرضنا وشعبنا على طريق إنهائه".
وترى الجبهة الديمقراطية، أن "الشراكة السياسية الحقيقية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام والعمل بقرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يخص العلاقة والتبعية الاقتصادية والسياسية والقانونية للاحتلال والتحلل والانفكاك عنه هي التي من شأنها أن توجه ضربة موجعة للاحتلال".
وأشارت في بيانها، إلى أن المطلوب "حماية الحق في التعبير وحرية الرأي والتظاهر التي من شأنها أن تعزز السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، على أن يكون ذلك مترافقا مع تغيير جوهري في وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح دورها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه أمام اعتداءات الاحتلال".
