قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه رغم محاولات إسرائيل إخفاء احتلالها لفلسطين أو تجميله أو استبداله بالطابع الديني للصراع، إلا أن ما تقوم به على الأرض من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا وأرضه دليل على أنها دولة احتلال إحلالي وفصل عنصري "أبارتهايد".
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنون مزيدا من سرقة الأرض الفلسطينية وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية، وهدم المنازل والمنشآت وتوزيع الإخطارات بالهدم واقتلاع الاشجار، والاعتداء على منازل المواطنين، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وذكرت أنه يوما بعد يوم، يتضح لمن يريد أن يسمع ويفهم من الدول، أن الحكومة الاسرائيلية الحالية برئاسة بينت لا تقل يمينية وتطرفا في تعاملها مع الملف الفلسطيني عن سابقاتها، وانها تواصل تنفيذ البرامج الاستيطانية الاستعمارية الموضوعة، وتسعى لإرضاء المستوطنين وجمعياتهم ومجالسهم ومنظماتهم الإرهابية.
وشددت على أن ما يحصل يكشف زيف المطالبات الدولية التي تنادي بإعطاء هذه الحكومة الفرصة وعدم واقعيتها وصعوبة تبريرها في ظل ما تمارسه الجرافات الاسرائيلية على الارض يوميا، وأمام نتائج ومخاطر عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على فرص إحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت الوزارة الاستيطان وعمليات هدم المنازل والمنشآت واقتلاع الاشجار والاستيلاء على الاراضي، معتبرة أنها سياسة اسرائيلية رسمية وممنهجة لإضعاف السلطة الوطنية وتفريغها من مضمونها لمنعها من التحول الى دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل وتكريس واقعها كإدارة ذاتية للسكان في ظل نظام حكم اسرائيلي يهيمن على الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي وتخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته ودوره تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بات يرتقي لمستوى التواطؤ مع جريمة الاحتلال والاستيطان، إذا لم يكن التغطية عليها والتعايش معها.
ودعت الوزارة الحكومة والمجتمع الإسرائيلي للاستفادة من دروس التاريخ، خاصة درس حتمية زوال الاحتلال، واتخاذ قرار بإنهائه من أرض دولة فلسطين.
