أصدرت سلطة النقد تقريرها الاقتصادي السنوي لعام 2020، الذي يشتمل على أربعة فصول رئيسة تناولت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ وتطورات المالية العامة؛ والقطاع الخارجي بما يشمل ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية السلعية المسجلة؛ وأخيرا تطورات القطاع المالي الفلسطيني.
وأشار محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في بيان اليوم الأحد، إلى أن إصدار هذا التقرير يأتي في فترة شهدت العديد من التقلبات والتحديات الاقتصادية والسياسية، وشهد الاقتصاد المحلي واحدا من أسوأ الأوضاع منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، جراء تزامن تفشي الجائحة الصحية (كوفيد- 19) مع عودة أزمة إيرادات المقاصة إلى المشهد الاقتصادي من جديد، إضافة إلى تراجع المساعدات الخارجية. وكانت هذه الأسباب كفيلة بتراجع الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وأضاف، ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تراجع خلال العام 2020 بنسبة بلغت 11.5%، لينخفض إلى حوالي 14.0 مليار دولار، (تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 11.3%، في حين انكمش اقتصاد قطاع غزة بنحو 12.5%)، وقد تسبب هذا المستوى من الأداء في تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 13.7%، لينخفض إلى حوالي 2,914 دولارا في السنة.
وتابع ملحم: كما تسببت الأزمات في تراجع الطلب الكلي (الاستهلاكي والاستثماري)، وبالتالي تراجع المستوى العام للأسعار في فلسطين بنحو 0.7% (تراجع في الضفة الغربية بنحو 0.9%، وفي قطاع غزة بنحو 0.5%)، وتعطل غالبية الأنشطة الاقتصادية، وفقدان العديد لوظائفهم، دافعة إياهم إلى صفوف البطالة المرتفعة أساسا، وخصوصا في قطاع غزة، التي وصلت فيها نسبة البطالة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين.
أما في مجال المالية العامة، فقد أشار ملحم إلى أن أزمة المقاصة التي امتدت لنحو سبعة أشهر من العام 2020، إلى جانب تراجع إيرادات الجباية المحلية، وانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية، قد تمخضت عن عجز ومتأخرات ودين. فمع انخفاض الإيرادات العامة، لم تتمكن الحكومة من الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها، فارتفع العجز في الرصيد الكلي (على أساس الالتزام) إلى حوالي 1.2 مليار دولار، إضافة إلى تزايد المتأخرات المتراكمة بنحو 14.5% من جهة، ولجوء الحكومة من جهة ثانية إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، ليرتفع الدين الحكومي (مقوما بالدولار) بنحو 30.6% عما كان عليه في العام 2019.
أما على صعيد القطاع الخارجي، أدى التراجع في الطلب الكلي إلى انخفاض الواردات الفلسطينية، والذي انعكس على شكل تحسن في الميزان التجاري، وبالتالي تحسن وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، بانخفاض العجز فيه بنحو 39.7%، ليبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، مشكلا نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد ملحم بأن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتعزيز استقرار القطاع المصرفي انعكست إيجابا على المؤشرات المالية لهذا القطاع، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.0%، لتصل إلى 19.9 مليار دولار، كما ارتفعت الودائع إلى 15.1 مليار دولار، متزايدة بنحو 13.1%، وارتفعت المحفظة الائتمانية بحوالي 11.5%، لتبلغ حوالي 10.1 مليار دولار.
ولفت إلى أن من تداعيات أزمات العام 2020 تراجع الدخل الصافي للقطاع المصرفي بنحو 37.3% مقارنة بالعام السابق، لينخفض إلى 100.6 مليون دولار.
وتشير تنبؤات سلطة النقد إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو في حدود الـــ4%، مع تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بحوالي 1.8%. غير أن هذا التعافي يبقى عرضة لبعض المخاطر المحتملة، التي قد تنجم عن عدم السيطرة على الجائحة، بسبب النقص في اللقاحات أو ظهور طفرات جديدة، إضافة إلى تجدد الأزمات السياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.
