طالب مركز "الإنسان" للديمقراطية والحقوق، يوم السبت، بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير كافة في الضفة الغربية المحتلة، بمن فيهم الناشط محمد البلعاوي، مُحذّرًا من المساس به أو تعريض حياته للخطر.
ودعا المركز، في تصريح صحفي، الحكومة للعمل على وقف الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على خلفية رأيهم.
وقال إنه "يتابع بقلق بالغ استمرار الاعتقالات على خلفية سياسية للنشطاء والسياسيين من خلال ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استدعاء واعتقال واعتداء عليهم".
وأوضح أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل صباح يوم الخميس الموافق 12 أغسطس/ آب2021م، الناشط السياسي محمد البلعاوي (20 عامًا) من سكان محافظة طولكرم، وجرى تمديد توقيفه من المحكمة لمدة ١٥ يومًا؛ بناءً على طلب النيابة بدعوى التحقيق معه بتهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام احتجاجًا على ذلك.
وأكد المركز الحقوقي أن "ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد النشطاء والإعلاميين تجاوزت القانون الأساسي الفلسطيني من خلال انتهاك حقوقهم المكفولة".
وأشار إلى أن الأمن نفّذ عشرات الانتهاكات، خاصة بعد اغتيال الناشط الحقوقي "نزار بنات"، "واعتدى على عدد كبير من الناشطين والعاملين في مجال والإعلام واعتقلهم وأهان كرامتهم الإنسانية، بصورة غير لائقة وغير أخلاقية".
وشدد على أن "استمرار أجهزة السلطة بارتكاب الانتهاكات القانونية والدستورية، يعود بالضرر على حالة حقوق الإنسان، ويشكل خطراً على حياة المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي تعزز حالة حقوق الإنسان والتي صادقت عليها السلطة الفلسطينية بُغية أن يتمتع الإنسان بحقوقه وحرياته، إلا أنها بممارساتها تحرمهم منها، إضافة إلى مخالفة قانون النشر الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي قولا وكتابة وتصويرا".
