أطلق، ناشطون في ملف اللاجئين بغزة، مبادرة "كوشان بلدي" للدفاع عن حق العودة.
وذلك بهدف الحفاظ على حق العودة المقدس للمدن والبلدات والقرى التي هجر منها الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس الباب الحقيقي؛ لتجسيد الدولة الفلسطينية على يد العصابات الصهيونية عام 1948م، وسرقة الأرض على الرغم من أنهم أصحابها الشرعيون على مر التاريخ، وبعد أكثر من 73 عاماً من النكبة.
وقال الناشطون في المبادرة: إنه "ما زال شعبنا الفلسطيني متمسكاً بحقه رافعاً شعار "الحقوق لا تسقط بالتقادم"، وأن شعبنا مستمر في معركة استعادة حقه في قراه ومدنه التي هجروا منها، وأن مقولة "الكبار يموتون والصغار ينسون" سقطت أمام تمسكهم بحق العودة،وان الاحتلال المتأخر يجب أن يرحل مبكرا ومن أجل ذلك أطلقت هذه المبادره من مجموعة منهم مبادرة "كوشان بلدي"، لتثبيت الجوانب القانونية والمعنوية للحفاظ على الحقوق وصيانتها والاستمرار في معركة استعادتها مهما طال الزمن.
"كوشان بلدي""
وأضافوا أن وهدفها كما اشار منسق المبادرة أكرم جودة : إنها لدحض الرواية "الإسرائيلية" وتثبيت أحقيتنا بأرضنا المسلوبة من الاحتلال منذ عام 1948م حين وقعت النكبة وشرد الشعب الفلسطيني من أرضه، لافتاً إلى أن هذا الأمر سنتناوله بالحجة والدليل المادي المحفوظ لدى أصحابه ليومنا هذا،وخير شاهد في العصر الحديث ممارسات المحتل في حي الشيخ جراح وباقي الأحياء الفلسطينية بالقدس وهو "كوشان بلدي" المسمى "الطابو"، وهو الشاهد القانوني والتاريخي لصاحب الحق في أرضه.
وأشار جودة إلى أن هذه المبادرة هدفها الأول معنوي والآخر إجرائي قانوني، والمعنوي يتمثل في استكمال خطوات سابقة ومستمرة للراعي الأول لهذا الملف وهو دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية بالمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات وكل المهتمين٧ والمبادرين والنشطاء والمؤسسات المعنيه ولهذا الجانب المعنوي هدف وهو خلق وعي متجذر لدى أطفالنا في أحقيتهم في أرض الآباء والأجداد وحق العودة، وهذا من خلال ورشات عمل مع مؤسسات ومستويات متعددة.
وعلى الجانب الرسمي، ينسق الفريق مع دائرة اللاجئين، واللجان الشعبية، ونقابة المحامين الفلسطينيين، واتحاد المحامين العرب، ومؤسسات ومراكز حقوق الإنسان في البحث عن ملاحقة الاحتلال قانونياً، ورفع دعاوى من قبل أصحاب الحقوق (الطابو)، وكسب أحكام على الاحتلال تناهض كل التزوير الذي فرضه الاحتلال على الأرض من طرف واحد، مستبعداً الضحية صاحب الحق، وتحدي الاحتلال وكسره ونقده لكل الاتفاقيات والقوانين التي تكفل حق العودة والتعويض.
الحقوق لا تسقط بل تورث
من جانبه،أكدت الناطقه باسم الفريق أ.أسيا الكيلاني "كوشان بلدي" ان رؤية منسق الفريق الاستراتيجية للمبادرة التواصل مع كل المؤسسات بالوطن والخارج المعني بالمجال لتحقيق هدف للمبادرة والتشييك لملاحقة الاحتلال وزرع القيم المعنوية.
وأضاف المنسق القانوني للمبادرة المستشار مهيب حمودة : إن البعد القانوني للمبادرة "كوشان بلدي" ينطلق من أن حق العودة مكفول بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار (194)، حيث كفلت هذه القرارات حق العودة والتعويض لكل من هجر من أرضه ووطنه.
وأكد حمودة أن حق العودة لا يسقط بالتقادم، وينتقل للورثة الشرعيين، وعليه فإن تفعيل المطالبة من قبل الأفراد والجماعات والتفاعل مع المؤسسات القانونية والدولية في هذا المجال قد يساهم فعلاً في خلق حالة تفاعلية وإثارة جدل قانوني عالمي مفيد، خصوصاً وأن فلسطين انضمت إلى جهات ومنظمات دولية قضائية.
