كشفت صحيفة عبرية عن تواصل الجهود والضغوط الأمريكية من أجل إعادة فتح القنصلية الأمريكية الخاصة بالتعامل مع الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده أرئيل كهانا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تواصل العمل من خلف الكواليس على فتح القنصلية الفلسطينية في القدس".
ورجحت أن "الموضوع سيطرح في اللقاء بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس بايدن نهاية الشهر، ومع ذلك فإن كليهما معني بالتعتيم على الخلاف".
وعلمت الصحيفة، أن "مندوبين عن الإدارة عملوا على إرجاء مشروع القانون الذي بادر إليه النائب نير بركات من "الليكود" والذي يمنع عمليا النية لفتح القنصلية"، منوهة إلى أن "بركات صد الضغوط وفي نيته مواصلة العمل على القانون، وإن كان ليس واضحا أنه سينجح في عرضه على التصويت قبل أن تطرح الإدارة بكل القوة طلبها لفتح الممثلية".
وبحسب القانون الذي يقترحه النائب اليميني بركات، والذي ترأس سابقا بلدية القدس،
فإن "إسرائيل لن تفتح أو تقيم في القدس ممثلية دبلوماسية تخدم كيانا سياسيا أجنبيا (السلطة الفلسطينية)، ولما كانت القنصلية تستهدف خدمة الفلسطينيين، فإنه حسب القانون، سيحظر على وزير الخارجية إقرار فتحها".
وذكرت "إسرائيل اليوم"، أنه "من أجل الحفاظ على وجود حكومة "بينيت-لبيد"، فإن من غير المتوقع لإدارة بايدن أن تضع المصاعب أمام الحكومة، أو أن تطرح عليها مطالب متصلبة حتى تقر ميزانية الدولة في الكنيست، بما في ذلك إعادة فتح البعثة من أجل الفلسطينيين".
وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض إن "الإدارة تفهم أن إقرار الميزانية هو اختبار لبقاء الحكومة، وحتى تقر فإنها لا تعتزم إحداث هزات تعرض وجودها للخطر، والرغبة الأمريكية في ألا يعود بنيامين نتنياهو ليكون رئيسا للوزراء".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، خلال زيارته لتل أبيب قبل نحو شهرين، "نية الولايات المتحدة إعادة فتح القنصلية الفلسطينية في القدس".
ونوهت الصحيفة، إلى أن "الحديث يدور عن ممثلية أمريكية رسمية عملت من مبنى في شارع "أغرون" غرب القدس، وشكلت بحكم الأمر الواقع سفارة للفلسطينيين".
وفي آذار/ مارس 2019، أغلقت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، الممثلية وألحقتها بالسفارة الأمريكية في القدس المحتلة.
ولفتت "إسرائيل اليوم، إلى أن "إغلاق القنصلية التي عنيت بشؤون السلطة الفلسطينية والعرب الذين يعيشون في الضفة الغربية، كانت ضربة للفلسطينيين ومس بمكانة السلطة الفلسطينية في واشنطن".
ورغم وعد الرئيس الأمريكي بايدن أثناء حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية، فإنه "توجد مصاعب عديدة تواجه الخطوة، ففتح القنصلية يتعارض ظاهرا مع القانون الإسرائيلي، القانون الأمريكي والقانون الدولي، لأن الواضح أن فتح ممثلية دبلوماسية تستهدف كيانا سياسيا أجنبيا يمس بوحدة القدس"، ووفق زعم الصحيفة التي نبهت أن الاحتلال ومنذ 2018، "يرفض فتح قنصليات لدول أجنبية في القدس، ووقع على الأمر مدير عام وزارة الخارجية في حينه يوفال روتم بهدف دفع الدول لنقل سفاراتها إلى القدس".
وبينت أن هناك "صعوبة هامة أخرى، وهي أن القانون الأمريكي لعام 1995 الذي اعترف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل".
وذكر السفير الأمريكي السابق دافيد فريدمان، أن "قنصلية أمريكية في القدس تخدم كيانا أجنبيا، تخرق بوضوح القانون الأمريكي".
