أقرت لجنة الدستور بالكنيست، اليوم (الإثنين) بالقراءة الأولى في الجلسة الكاملة مشروع قانون يقضى بالحكم بالسجن لمدة عام على الأقل على أي تهم بحيازة سلاح غير قانوني.
وبحسب موقع "القبة" اليهودي، يهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى لعقوبة السجن لمدة 12 شهرًا لحاملي الأسلحة غير الشرعيين، وستبقى العقوبة القصوى كما كانت 7 سنوات في السجن.
وقال رئيس اللجنة ، عضو الكنيست جلعاد كاريب ، في الجلسة إن "لجنة الدستور ستعطي أولوية واضحة لمشاريع القوانين الحكومية والخاصة التي ستساعد في التعامل مع ظاهرة العنف في المجتمع العربي".
وأضاف: "يجب النظر إلى هذه القضية على أنها انقلاب يتطلب من جميع الأطراف - الحكومة والكنيست والسلطات المحلية - معالجة هذه القضية، وستلعب لجنة الدستور دورها في هذا السياق".
وحتى القراءات التالية في الجلسة الكاملة سيتم إجراء التغييرات على القانون.
يشار إلى أن هناك قفزة في عدد القضايا التي فتحت الشرطة فيها تحقيقا في جريمة حيازة أسلحة عام 2020، حيث اعتقلت 2624 شخصا، وقدمت 652 لائحة اتهام.
