قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إننا وصلنا إلى وضع مفصلي وخطير نتحدث فيه عن سياسة تطهير عرقي ومخططات اسرائيلية تحارب الوجود الفلسطيني في أحياء المدينة المقدسة، وتسعى لإضعاف العاصمة ببعدها الاقتصادي السياحي والتجاري ودمج القدس ضمن ما يسمونه بحدود بلدية الاحتلال.
وأضاف الهدمي في حديث متلفز : "نحن أمام لحظات فارقة يكابد أهل القدس بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الماكنة الإسرائيلية"، مشدداً على ضرورة وجود حراك حقيقي من المجتمع الدولي على الأرض، مؤكداً أن ما تقوم به اسرائيل هو اختبار للمواقف الدولية الفضفاضة.
ولفت الهدمي إلى أن ما يجري في القدس هو انتشار للسياسة الاحتلالية الإحلالية خاصة ما يجري في حي الشيخ جراح، واليوم ستعقد محكمة مفصلية لأربع عائلات هي الكرد والقاسم وسكافي والجاعوني، حيث سيتم الاطلاع داخل "العليا الاسرائيلية" على المعطيات والمستجدات والأوراق والوثائق التي تؤكد أن أهل الحي هم أصحاب الأرض والمنازل.
وأشار الهدمي إلى أننا أمام معادلة غير منصفة، فالمحكمة الاسرائيلية وقضاتها منحازون إلى رواية الاستيطان والمستوطنين. وقال: "لو كانت الأسس في محكمة الشيخ جراح ومحكمة بطن الهوى وقضية البستان على أسس قانونية بحتة لكان الموضوع قد حسم، فحسب القانون الاسرائيلي محور وسكن العائلات منذ سنوات طويلة في هذه الاحياء، وحسب الشهادات التي حصل عليها محامو الشيخ جراح فهي تؤكد هذا البعد القانوني ضمن القانون الاسرائيلي".
وقال الهدمي إن اسرائيل تحارب عبر مخططاتها في أحياء المدينة المقدسة، البعد الديموغرافي للوجود العربي (الاسلامي والمسيحي).
وأوضح أن اسرائيل تحاول المضي قدما بمشروع "مركز المدينة" الذي يتمخض عنه العديد من المخاطر الديموغرافية، حيث لا يسمح بالتوسع العمراني والبناء في محيط مركز مدينة القدس إلى جانب العمل على تقليل الوجود المقدسي الإسلامي والمسيحي في مناطق المخطط.
وقال: "يتزامن هذا المخطط مع مخططات التسوية التي تريد إدخال ما يسمى ضمن قانون أملاك الغائبين، لتغيير معالم القدس وزرع البؤر الاستيطانية في أحياء المدينة المقدسة، والتوسع الاستيطاني، لإحلال المستوطنين واللعب بمربع الديموغرافية وانهاء ملف القدس، وإحياء محاور صفقة القرن التي ولدت ميتة".
