قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية اخلاقية من المجتمع الدولي.
وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد، ان قوات الاحتلال لا تتوانى في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين العزل لإيقاع أكبر عدد من الاصابات بينهم، في محاولة بائسة منها لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعا عن اراضيهم وممتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي، وخير دليل على ذلك ما شهدناه من عمليات قمع وتنكيل واسعة النطاق في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس، وبلغت عدد الاصابات رقما قياسيا وصل حسب احصائيات رسمية صادرة عن الهلال الاحمر 435 اصابة، ولم ينجُ من هذا القمع العنيف حتى طواقم الاسعاف والصحفيين.
وقالت: إن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة عن القيام بدورها المنوط بها تجاه الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة، باتت تشكل غطاء لاستمرار الاحتلال في اجراءاته القمعية وتكريس استيطانه الاستعماري على ارض فلسطين، وتمنحه الشعور بأنه فوق القانون وباستطاعته القيام بما يحلو له ضد الفلسطينيين ومقدراته وأسباب وجودهم دون أي رادع يذكر.
وأدانت الوزارة صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المستمرة، وعدم محاسبة الاحتلال على خرقه الدائم والمتكرر للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، داعية القوى الحية في المجتمع الدولي ومؤسساته، إلى سرعة تطبيق مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم اعطاء الفرصة لدولة الاحتلال الاستمرار في الافلات من العقاب والزامها بالانصياع والخضوع التام لقرارات الشرعية الدولية دون أي تباطؤ أو تلكؤ.
