قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إن قرار نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) يأتي انسجاما مع التزامات دولة فلسطين في إعمال مبادئها، وتضمينها في قوانينها الوطنية، وهو يشكل حجر أساس لتطبيق المعايير الواردة فيها على أرض الواقع، بما يخدم حماية ورعاية حقوق الأطفال، وهو خطوة تجاه تطوير الأنظمة والإجراءات والقوانين الخادمة لمصلحة الطفل.
ورحبت "الحركة العالمية"- في بيان لها- بالقرار بقانون رقم (25) لسنة 2021، الذي يقضي بنشر الاتفاقية في العدد 181 من الجريدة الرسمية، وذلك انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية رقم (5/2017) الذي بموجبه تُعتبر الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وأقل مرتبة من القانون الأساسي.
واعتبرت "الحركة العالمية" هذه الخطوة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة السياسية في دولة فلسطين وعن الالتزام بتوصيات لجنة حقوق الطفل بعد مراجعتها للتقرير الفلسطيني الرسمي المقدم للجنة حقوق الطفل وتقرير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في شباط 2020، والتي اعتبرت أن نشر اتفاقية حقوق الطفل هي إحدى أدوات تنفيذ التدابير العامة للاتفاقية، وحثت الدول على نشرها لإعمال نصوصها على أرض الواقع.
وثمنت "الحركة العالمية" هذه الخطوة، داعية الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة مراجعة باقي توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، وإعمالها في التطبيق العملي بالأنظمة والسياسات بما يخدم الطفولة الفلسطينية.
كما طالبت الحكومة باتخاذ خطوات إضافية منسجمة مع توصيات لجنة حقوق الطفل تتمثل في تفعيل المجلس الوطني للطفل، والتراجع عن القرار المتخذ من مجلس الوزراء المتمثل بإلحاق المجلس لوزارة التنمية، ما يتنافى مع الغاية الأساسية التي وجد من أجلها، والمتمثلة في رسم السياسات الحكومية التي تتعلق بحماية حقوق الأطفال وتصدر عن مختلف القطاعات، وبذل جهود إضافية في تنفيذ الضمانات القانونية الواردة في قانون حماية الأحداث، من تعزيز بدائل الاحتجاز للأطفال في خلاف مع القانون، وتوفير دور رعاية في شمال وجنوب الضفة الغربية نظرا لتزايد الانتهاكات التي يتعرض لها بعض الأطفال الموقوفين وغياب ضمانات التوقيف المتمثلة في فصلهم عن البالغين، والتمتع بحقوقهم الأساسية في نظارات التوقيف لدى جهاز الشرطة الفلسطينية.
كذلك دعت "الحركة العالمية"، وزارة الداخلية إلى التأكيد على تطبيق مبدأ التخصص، من خلال إحالة كافة ملفات الأطفال في خلاف مع القانون إلى شرطة حماية الأسرة والأحداث، لما يتمتع به أفرادها من خبرة ودراية في التعامل مع الأحداث، وذلك لرصد محامي "الحركة العالمية" ما يقارب من 75 طفلا تعرضوا لشكل أو أكثر من الانتهاكات لدى الشرطة غير المختصة، تتمثل في تعرض 40 طفلا لربط اليدين و19 طفلا للعنف الجسدي و29 طفلا للتوقيف مع بالغين.
وأضافت أن نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية هو الخطوة الأولى والأساسية تجاه الالتزام القانوني من قبل دولة فلسطين لإعمال نصوص الاتفاقية، يتوجب أن يتبعه إجراءات إضافية للتقدم في حالة حقوق الطفل الفلسطيني، من خلال تخصيص ميزانيات لإعمال هذه الحقوق وتفعيل أنظمة المساءلة للتحقق من تطبيقها على أرض الواقع، ورصد الانتهاكات لحقوق الطفل وتوفر الإحصاءات والبيانات حولها، وهي التزام على الجهات الرسمية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى الفاعلة في مجال حماية حقوق الطفل، لبذل جهود إضافية لتطبيق بنود الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطفل الفلسطيني، من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
