اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار الحكومة الفلسطينية القاضي إلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بمثابة تضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
واستغربت الجبهة هذا القرار وبهذا التوقيت في الوقت الذي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة في كل العالم .
وتابعت الجبهة دولة فلسطين المدنية ذات التعددية السياسية والفكرية التي نطالب العالم أجمع بمساندتها وتنظم لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لن تكون دولة بوليسية ولم يناضل شعبنا من أجل دولة تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.
ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية إلى مراجعة هذا القرار بجلستها القادمة والغاءه.
مشيرة أن هكذا قرار سوف يؤثر على تصنيف دولة فلسطين في مؤشرات الرأي العالمي،وتصنيفها من الدول التي تحارب الحريات وتفرض القيود عليها.
