ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021 والقاضي إلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وقال "فدا" إن قرار إلغاء المادة المشار إليها يمثل تعديا سافرا على حرية الرأي والتعبير ومحاولة بائسة لتكميم أفواه الموظفين وتكريس نظام الدولة البوليسية سيئ السمعة.
وطالب "فدا" بالتراجع فورا عن قرار الالغاء والعمل بدلا من ذلك على تحصين المادة المذكورة والتي تكفل "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات"، كما تنصّ على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها".
