أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنها تتابع حادثة وفاة المواطن عماد عبد العزيز الطويل (27عاماً)، من مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وفاته.
وقالت الهيئة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك): "بحسب متابعاتنا، فإنه بتاريخ 25/7/2021 وفي حوالي الساعة 4:00 مساءً، توجهت قوة من الشرطة يقدر عددها بحوالي 40 عنصر، إلى منزل المواطن حسني سعيد الطويل، الكائن في النصيرات مخيم 5، وقد قاموا بالانتشار ومحاصرة المكان بالكامل، وقام حوالي 15 عنصراً بالدخول الى المنزل وشرعوا بتفتيشه بالكامل واستمر التفتيش لمدة ساعة تقريباً".
وأضافت: "حسب الإفادات التي حصلت عليها الهيئة من شهود عيان، فإنه وفي أثناء التفتيش، حضر أفراد من عائلة الطويل وحاولوا الدخول ولكن عناصر الشرطة منعوهم، واعتدوا على المواطن عماد عبد العزيز الطويل بالدفع والضرب واللكم بالأيدي والعصي على أنحاء الجسد، واستمر الاعتداء لمدة لم تتجاوز دقيقة".
وتابعت: "بعد حوالي نصف ساعة من انسحاب القوة بدأ المواطن المذكور يشكو من ألم في صدره، وصعوبة في التنفس، وبعد أن تقيأ، قام أفراد من عائلته بنقله مركز الخيرية الصحي القريب من مكان الحدث، وفور وصوله، حاول طبيب في المركز انعاشه، ولكنه لم يستجب، فتم نقله الى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وأدخل إلى العناية المركزة، ولكنه لم يستجيب لمحاولات انعاشه مجددا باستخدام الصدمات الكهربائية، والضغط على الصدر باليدين ولمدة حوالي ساعة، وقد أعلنت المصادر الطبية عن وفاته في تمام الساعة، 6:25 مساءً".
وأكدت الهيئة، أن طبيباً منتدباً عنها، شارك في تشريح الجثة، وأوضح تقريره وجود كدمات على الذراع الأيمن والذراع الأيسر، وعلى الكوع الأيسر، وسحجة صغيرة على الركبة اليسرى من الأمام، ووجود احمرار على منطقة الصدر في المنتصف ناتج عن عملية انعاشه، وتوصل التقرير إلى أن سبب الوفاة طبي ناتج عن احتشاء حديث في عضلة القلب وهذا الاحتشاء ناتج عن انسداد في الشريان التاجي الأيسر النازل (سكتة قلبية).
وأكدت الهيئة أنه على الرغم من أن تقرير طبيبها المنتدب لا يشير إلى آثار مباشرة كنزيف أو غيره نتيجة الاعتداء على المواطن بالضرب، إلا أن قصر المدة الزمنية ما بين الاعتداء عليه وحالة الوفاة تستوجب تحقيقا جديا من النيابة العامة في ظروف هذا الاعتداء.
ورأت الهيئة أن سلوك أفراد الشرطة والانتهاك المتعلق بضرب المواطن بشكل يكون غير مبرر، يستوجب الجدية في المراجعة لضمان تنفيذ واحترام القانون، وإصدار القرارات اللازمة لقيام أفراد الشرطة باحترام حقوق الإنسان.
