تعتزم الحكومة الإسرائيلية تمرير عدد من القوانين خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك قبل خروج الكنيست إلى العطلة الصيفية، ما يعني عدم سقوط الحكومة حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل على الأقل. ويتوقع أن يشهد الكنيست توترا خلال الأسبوع الحالي، على خلفية الموقف المعارض لأحزاب المعارضة لهذه القوانين، وفي مقدمتها تعديلا لقانون أساس: الحكومة، إلى جانب خلافات داخل الحكومة حول قوانين أخرى.
وسيحتاج الائتلاف الحكومي إلى تأييد جميع أعضائه الـ61 في الكنيست من أجل المصادقة على التعديلات لقانون أساس:الحكومة. والبند الأهم في هي التعديلات ضمان ولاية وزير الخارجية، يائير لبيد، في رئاسة الحكومة. وينص هذا البند على أنه في حال سقوط الحكومة في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة، يصبح لبيد رئيسا للحكومة, وهذا البند يشكل جزءا من الاتفاقيات الائتلافية.
وينص هذا البند أيضا، على توقيت استبدال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، بلبيد في اليوم التالي لحل الكنيست، وذلك شريطة أن يؤيد التعديل عضوا كنيست من حزب بينيت، وبحيث لا يتم احتساب تصويت عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عاميحاي شيكل، الذي عارض منح الثقة للحكومة.
ويتوقع أن تحاول الحكومة إضافة نظام تصويت في اللجان الوزارية تحسبا من إمكانية لا يكون هناك توازنا في القوى، مثلما هو حاصل في الحكومة.
ويقضي تعديل آخر لقانون أساس: الحكومة بمنح صلاحية لرئيس الحكومة في تعيين نائبي وزير في مكتبه. وتعديل ثالث يقضي بأنه في حال سقوط الحكومة، بما في ذلك من خلال حجب الثقة عنها، لن يُسمح لرئيس الحكومة (بينيت) أو لرئيس الحكومة البديل (لبيد) بترأس حكومة جديدة أو يكونا أعضاء فيها.
كذلك ستحاول الحكومة المصادقة مجددا على قانون تعيين القضاة في المحاكم الدينية اليهودية، وذلك بعد أن فشلت محاولة تمرير، قبل أسبوعين، من جراء التصويت الخاطئ لرئيس الكنيست، ميكي ليفي، المحسوب على الائتلاف.
ويتوقع أن تستأنف الأسبوع الحالي المعركة حول تشكيل لجان الكنيست. وكانت رئيس الائتلاف، عضو الكنيست عيديت سيلمان، قد حذرت المعارضة، أول من أمس، من أنه إذا لم توافق على تسوية ولا تتعاون مع مقترح الائتلاف فإن اللجان ستتشكل من دون موافقة المعارضة. وفي حال استجابت المعارضة لطلب سيلمان، فإن تشكيل اللجان سيطرح بعد أسبوعين.
ولا يتوقع طرح مشاريع قوانين قدمها وزير القضاء، غدعون ساعر، وتقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من الترشح لرئاسة الحكومة، والتي بات أحدها يعرف بتسمية "قانون نتنياهو". ولا يوجد خلاف على أحد قانونين في هذا السياق لأنه لن يسري على رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بأثر رجعي، لكن صيغة مشروع آخر مختلف حوله يحظر منح تفويض بتشكيل حكومة إلى مرشح قُدمت لائحة اتهام ضده.
وذكرت القناة 13 التلفزيونية، أول من أمس الجمعة، أن خلافا نشب بين بينيت ووزير الداخلية، أييليت شاكيد، حول مشروع القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة. وتعارض شاكيد مشروع القانون، فيما يؤيده بينيت وصادق على دفع إجراءات سنه قدما.
