دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد "، حادثة مقتل المواطن حسن محمد ابو زايد (27عاماً) من جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين تابعين لقوة الضبظ الميداني .
ووفقا لتصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية، إن مركبة دخلت مسرعة باتجاه أحد حواجز قوات (الضبط الميداني) في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة وبناء عليه تم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة، وأشار الناطق الي ان الوزارة فتحت تحقيقًا فوريًا في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة.
وأضاف البيان، أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن ادانتها وأسفها العميق لمقتل المواطن أبو زايد ، باعتبار ذلك انتهاك خطير للحق في الحياة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وانتهاكها لمعايير استخدام القوة والسلاح ، والضوابط القانونية المتعلقة بملاحقة وتوقيف المشتبه بهم، التي حصرها القانون بالحائزين على صفة الضبطية القضائية، وفقا لنص المادة (21، 22) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وعليه فان الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :
1. تشكيل لجنة تحقيق وبالتوازي مع قيام النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، بفتح تحقيق جنائي جدي في ظروف وملابسات تلك الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتسببين فيها والمسؤولين عنها.
2. وزارة الداخلية في غزة التقيد بالدور القانوني المناط بها، بوصفها الجهة المناط بها حصراً صفة الضبطية القضائية، وصاحبة الاختصاص الأصيل في حماية النظام القانوني، ومنع الاعتداء عليه من أي جهة كانت.
