وصفت وكالة بلومبيرغ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في تقرير لها "بأنه أقوى رجل فى سوق النفط" ، فقد اتخذ هذا الرجل طوال الأشهر الماضية قرارات جريئة وخطوات حاسمة ساهمت فى استقرار السوق في ظل وباء فيروس كورونا المستجد وتداعياته المدمرة.
أقوى رجل بسوق النفط
وكالة بلومبرج قالت فى تقريرها أنه يمكن النظر إلى الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم باعتباره أهم شخص في سوق النفط، فقد اتخذ مرارًا وتكرارًا خطوات جريئة وناجحة للسيطرة على الأسواق وإدارة تدفق إمدادات النفط ودعم الأسعار، اذا فمن هو عبد العزيز بن سلمان.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان هو وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية والذي عين بموجب أمر ملكي صدر في 8 سبتمبر عام 2019م، حيث كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة منذ عام 2017م و نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م.
مناصب كثيرة لـ عبد العزيز بن سلمان
كما شغل عبد العزيز بن سلمان مناصب عدة من بينها مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م - 2015م)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م - 2004م) ، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م - 1995م)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م).
الاستراتيجية البترولية لـ السعودية
لم تتوقف المناصب التى تقلدها عبد العزيز بن سلمان عند هذا الحد بل ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما كان له دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005م، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.
وقد تم تحديث الاستراتيجية من قبل اللجنة في عام 2010م، حيث حددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف تتعلق بتعظيم العائدات البترولية لدول أوبك من خلال أسعار عادلة ومستقرة، والمحافظة على حصة البترول في الطلب العالمي على الطاقة وزيادتها، ودعم استقرار السوق العالمي للبترول وأمن الإمدادات إلى الدول المستهلكة إضافة إلى أمن الطلب العالمي على البترول، وحماية مصالح أوبك في المفاوضات والاتفاقيات الدولية. كما شارك في مؤتمرات منظمة أوبك منذ عام 1987م، ومعظم أنشطة منظمة أوبك.
مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية
كما أعد عبد العزيز بن سلمان تصوراً لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز. ونتج عن ذلك التوصل إلى تنظيم يكفل للمركز الاستقلال المالي والإداري، ويحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز، وصدور الموافقة الكريمة على إنشائه.
كما تولى رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000م، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح عام 2005م. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في الرياض عام 2011م.
وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عبد العزيز بن سلمان عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة، حيث أسهم في إنجاز انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق بحصولها على لقيم الغاز وسوائله بالأسعار التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة من مواردها الهيدروكربونية، وتأكيد طبيعة شركة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات والمؤسسات المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة، من خلال صيغة تكفل لتلك الشركات حرية إنجاز أعمالها بدون إجراءات مضادة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. إضافة إلى متابعته قضايا الطاقة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لحماية مصالح المملكة. وكذلك رئاسة الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الدعم والإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإنهاء عدد من القضايا المرفوعة من قبل عدد من الدول ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بشكل رسمي.
حصل عبد العزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982م، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985
