يتّفق الجيش والشرطة الإسرائيليّان على الحاجة إلى إنشاء "حرس وطني" مهمّته قمع التظاهرات داخل الخطّ الأخضر، خصوصًا إن كانت إسرائيل في حالة حرب، ضمن استخلاص العبر من الحرب الأخيرة على قطاع غزّة في أيار/مايو الماضي، والمواجهات التي اندلعت في البلدات العربية.
لكنهما يختلفان على بنية "الحرس الوطني" ولمن تتبع، لجهاز الشرطة أو للجيش.
فبينما يقترح الجيش الإسرائيلي خطّة لإنشاء "حرس وطني" يتشكّل من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي لمساندة الشرطة، يدفع رئيس جهاز الشرطة، كوبي شبتاي، بخطّة أخرى لتشكيل هذا الحرس، وتقضي بزيادة – وحتى مضاعفة – حجم قوات الاحتياط في حرس الحدود، وعدم استقدام جنود، إنما بمقاتلين أهّلوا كأفراد شرطة حرس حدود، ولديهم خبرة مناسبة ولا يحتاجون إلى تأهيل خاص إضافي، بحسب ما ذكر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، اليوم، الجمعة.
والأسبوع الماضي، أقرّ شبتاي في لقاء مع "يديعوت أحرونوت" أن قدرات الشرطة أقلّ من تعالج احتجاجات واسعة للعرب داخل الخطّ الأخضر.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أجرى شبتاي هذا الأسبوع مباحثات لخطّته مع وزير الأمن، بيني غانتس، "الذي يبدو أنه يميل إلى دعم الخطّة الشرطية".
والأحد الماضي، وجّه رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، انتقادات حادّة للشرطة في مقال كتبه في موقع الجيش الإسرائيلي، قائلا إن "عملية ’حارس الأسوار’ أوضحت الحاجة إلى التجهّز لتهديد مشابه للذي حصل في بداية حرب الاستقلال"، في إشارة إلى النكبة، وتابع "المطلوب ضمان الاستمرارية الوظيفية للجيش الإسرائيلي، ومنظومات أخرى، أثناء حرب ضد عدو خارجي. أيضًا قدرة شرطة إسرائيل على القيام بمهامها اتضح أنها ليست مفهومة ضمنًا"
واستنتج يهوشواع من الحرب الأخيرة على قطاع غزّة والاحتجاجات داخل الخطّ الأخضر "الحاجة إلى كتلة تعزيز ضخمة تقف في أزمات الأمن الداخلي. المطلوب أن تكون هذه الكتلة أكبر بشكل كبير من هذه الموجودة اليوم في قوات حرس الحدود النظامية والاحتياطية".
وأحد السيناريوهات التي تخشاها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هي عرقلة تجنيد ونقل قوات الجيش الإسرائيلي للجبهات المختلفة أثناء الحرب، بحسب يهوشواع الذي تابع "إغلاق المحاور الرئيسية في المظاهرات ستُبطئ وتعرقل وتضرّ بقدرة الجيش الإسرائيلي على نقل القوات"، وأن هذا التهديد يتزايد "في ظل احتمال حرب متعدّدة الجبهات".
واقترح حاليفا، في مقاله، تأهيل آلاف مجندي الاحتياط بشكل قصير وأساسي لمنحهم القدرات والتوجهات للتعامل مع الأمن الداخلي، والاكتفاء بمعدات قتال أساسية، وأضاف أنّ منظّمة مثل هذه "سيعطي الدولة قوّة تدخّل كبيرة ومتوفرة ومرنة وسريعة الرد".
وأوصى حاليفا بأن بأن يكون عدد الجنود النظاميين في هذه القوة "قليل قدر الإمكان" وأن تكون تحت إمرة الشرطة الإسرائيلية، وأن تتوزّع مناطقيًا عبر ثلاث وحدات، في الشمال والمركز والجنوب، ومكونة من ست وحدات، كل وحدة تضم 3 آلاف عنصر.
بينما يفكّر شبتاي بشكل مختلف، وفق "يديعوت أحرونوت"، ويعتقد أنه يجب الاستناد إلى قوات حرس الحدود وزيادة عددها على النحو الآتي: زيادة عشر سريات حرس حدود في العام الأوّل، وفي العام الذي يليه ستّ وحدات إضافية.
