ترفض وزارة الداخلية الإسرائيلية، مناقشة الطلبات المقدمة من الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات للم شمل العوائل، رغم أنها ملزمة بذلك بعد انتهاء صلاحية تمديد سريان العمل بقانون “المواطنة” (لم الشمل).
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، أصدرت تعليمات لسلطة السكان والهجرة في مكتبها بعدم معالجة الطلبات حتى يتم صياغة سياسة بشأن هذه القضية، بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في تمديد الأمر المؤقت الذي ينظم الحظر.
ويمنع الأمر المؤقت منح مكانة مدنية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، وتم سنه كتعديل مؤقت لقانون “المواطنة” خلال الانتفاضة الثانية عام 2003، ومنذ ذلك الحين كان يتم تمديده كل عام، وانتهت قبل نحو أسبوعين بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في الحصول على الأغلبية اللازمة في الكنيست لتمديده.
وأدى تعديل القانون إلى تقييد لم شمل العائلات مما سمح لهم على الأكثر بالحصول على تصريح إقامة مؤقتة في إسرائيل، وبما يتوافق مع تصريح العمل، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن التقدم بطلب لم الشمل قبل سن 35 للفلسطينيين، وتتحجج إسرائيل بأن هذه السياسة تتم لاعتبارات أمنية، في ظل مزاعم بتورط فلسطينيين بما يوسف بـ “أنشطة إرهابية” بعد حصولهم على تصريح لم الشمل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قبيل التصويت على القانون في الكنيست قال إن “القانون هو أحد الأدوات المصممة لضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل، ولا ينبغي إخفاؤها عن جوهرها”.
وطالما كان الأمر المؤقت ساري المفعول، فإن أي طلب يقدم إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية يُرفض تلقائيًا بموجب القانون، ما لم يقرر وزير الداخلية خلاف ذلك، وبمجرد انتهاء صلاحيته، يجب عكس الوضع – يجب فحص كل طلب من قبل جهاز الأمن العام “الشاباك”، وإذا لم يتم العثور على عائق أمني، فسيتم الموافقة عليه تلقائيًا ما لم يقرر وزير الداخلية خلاف ذلك، وعند انتهاء صلاحيته، طلبت العائلات الفلسطينية من سلطة السكان رفع مستوى تصريحهم إلى المواطنة الكاملة، لمن هم دون سن 35، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.
وحذر فلسطينيون سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية من الاستمرار في رفض طلباتهم، وأنهم سيتوجهون للمحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خاصةً وأنها تعمل بشكل غير قانوني ولا يمكنها تأخير معالجة الطلبات بعد انتهاء صلاحية القانون وعدم تمديده حتى الآن.
