طالب وزير الخارجيّة الإسرائيليّ، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، حتى يتم فحص التداعيات السياسية والأمنية لهذه الخطوة.
جاء ذلك بحسب رسالة رسمية بعث بها لبيد، الأحد، إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وسكرتير الحكومة، شالوم شلومو.
وقال لبيد إن "قضية إخلاء الخان الأحمر موجودة على طاولة (بحث) الحكومات الإسرائيلية منذ عدة سنوات... في عام 2018، أذِنت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة وهدمها".
وأضاف لبيد مستدركا: "إلا أنه وبسبب حسابات سياسية مختلفة، التي اتّخذت من قِبل الحكومات السابقة، لم تُخلَ المنطقة حتى يومنا هذا".
وذكر أن "إخلاء المنطقة يتضمنّ عواقبَ، ويضع عدة تحديات ثقيلة على المستوى السياسة الداخلية (في إسرائيل)، ومن ناحية أخرى على المستوى الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يكون له عواقب سياسية كثيرة".
وقال لبيد إنه نظرا لأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، شُكِّلت مؤخرا، ولأنه لم يتسنَ لها بعد "بحث الموضوع بتعمّق بشكل مستقلّ وغير متعلّق بالنتائج التي توصّلت إليها الحكومة السابقة".
وأضاف: "ولأن الحديث يدور عن جزئية حساسة بشكل خاصّ... أطلب أن يتمّ بحث الشروط المطلوبة لإخلاء المنطقة (الخان الأحمر)، والقيام بفحص معمّق وجديّ يشمل كلّ التبعات والإسقاطات القانونية والدولية لهذه العملية (الإخلاء).
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".
وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".
يُذكر أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر.
