قرّرت محكمة الصلح في القدس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن القيادي في حركة "أبناء البلد"، محمد أسعد كناعنة، بشروط مقيّدة مع وقف تنفيذ القرار حتى يوم الجمعة المقبل.
وأمهلت النيابة حتّى الساعة السابعة لتقديم اعتراضها بشأن القرار.
واعتقل كناعنة وهو عضو في لجنة المتابعة العليا للشؤون العربية، في 14 حزيران/ يونيو الماضي، إثر خطاب ألقاه في وقفة احتجاجية نظمت في حيالشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكان كناعنة قد توجه في خطابه إلى أفراد الشرطة ووحدة "حرس الحدود" العرب الذين تواجدوا في مكان الاحتجاج، وناشدهم بإنهاء الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي الأول من تموز/ يوليو الجاري، تم تقديم لائحة اتهام ضد كناعنة على خلفية خطابه، وضمت لائحة الاتهام نحو 20 منشورا على حسابات مختلفة في موقع "فيسبوك، معظمها كُتبت عام 2018، في إطار "التهاني والتبريكات لأسرى نالوا الإفراج أو منشورات تدعم النضالات ضد الاعتقالات السياسية غير القانونية وأخرى ضد الاعتقالات السياسية"، بحسب "عدالة".
وفي السادس من تموز/ يوليو الجاري، عقدت جلسة أخرى في المحكمة، أوضحت خلالها هيئة الدفاع كناعنة، المتمثلة في المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر عن مركز "عدالة" والمحامي بلال نعامنة من مؤسسة "الضمير"، أن "جميع المنشورات التي قدمتها النيابة مشنورات شرعية ولا تحتوي على أي مخالفات جنائية وحتى لو اقتنعت المحكمة بوجود أدلة على المخالفات التي تدعيها النيابة، هذه المخالفات لا تبرر إبقاء محمد كناعنة قيد الاعتقال".
وأوضحت هيئة الدفاع أنه "على ما يبدو أن قرار اعتقال السيد محمد كناعنة قرار عقابي على إثر الخطاب الذي ألقاه في الشيخ جراح. تهم التحريض ودعم الإرهاب جميعها تهم ملفقة تم نسبها إلى منشورات سياسية شرعية".
وأضافت أن "هذه المحاولات الهشة بتفسير منشورات محمد كناعنة إلى دعوات للعنف تنضم إلى سياسات إسكات وردع القيادات العربية الفلسطينية والجمهور العربي الفلسطيني في النضال من أجل الحصول على حقوقهم بالإطار القانوني".
وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 6 تموز/ يوليو الجاري، تمديد اعتقال كناعنة، أمس الثلاثاء، وقررت المحكمة رفع جلسة التداول في ملف اعتقالع إلى حين إصدار قرار بشأن طلب طاقم الدفاع حول بدائل للاعتقال الفعلي.
