قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إنها وثقت استشهاد 70 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية (50 ذكورا و20 إناثا) على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري (حتى 30/6/2021).
وأوضحت "الحركة العالمية"- في بيان صحفي- أن من بين الأطفال الشهداء 61 طفلا في قطاع غزة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على القطاع في شهر أيار الماضي الذي استمر 11 يوما، فيما قتل 9 أطفال في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنها وثقت أيضا إصابة 85 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة (61 ذكورا و24 إناثا)، على يد قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها، منهم من تسببت الإصابة لهم بإعاقات دائمة.
وأكدت "الحركة العالمية" أن سلطات الاحتلال انتهكت- وما زالت تنتهك- بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، ومصادرة حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وفي ما يتعلق بالتعليم، فقد وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 45 انتهاكا للتعليم ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، أبرزها اقتحام مدارس، وإعاقة وصول الطلبة لمقاعدهم الدارسية، وتواجد الجنود في محيط المدارس، وعنف الجنود والمستوطنين تجاه الطلبة والمعلمين، والاستيلاء على أدوات بناء خاصة بالمدارس.
وبينت أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي 250 طفلا.
وذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 13 منزلا في الضفة الغربية، خلال الفترة ذاتها (2 في جنين، و2 في الخليل، و9 في القدس).
وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما لإسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.
وجددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلي وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
