أطلق مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وبرنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير"، اليوم الاثنين، منح دعم تطوير وتوسيع الصادرات الفلسطينية عن طريق شركات التصدير الفلسطينية المؤهّلة، والذي تموله القنصلية البريطانية بقيمة 15 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) ولمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وتنفيذ تحالف تقوده شركة "كووتر إنترناشونال" من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة.
ونظم "بال تريد" ورشة تعريفية ببرنامج "تصدير" والمنح التي يقدمها، عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المركز عرفات عصفور، ومدير البرنامج نسيم نور، ومدير دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الاقتصاد فادي دراغمة، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز رواء جبر، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأعضاء في "بال تريد".
وقال عصفور إن البرنامج يهدف إلى زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير، بالاضافة الى تعزيز دور الجمارك الفلسطينية.
وقال: "نتطلع للعمل ضمن الفريق الواحد وتوحيد الجهود بهدف تطوير وتوسيع التصدير في الأسواق القائمة والمستقبلية، وتعريف الشركات والمؤسسات التي يستهدفها البرنامج ومجالات تمويله".
بدوره، أوضح نور أن فكرة البرنامج تتمحور حول أهمية تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أنه يمكن تقديم مبلغ يصل حتى 70 ألف جنيه استرليني لكل شركة مؤهّلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية، وهي منحة مقابل توفيرها واعتماد وتنفيذ خطة عملية يمكن قياسها، والتحقق من إحداث نقلة نوعية في امكانياتها وطاقتها التصديرية.
ووفقا لنور، يستهدف البرنامج أربعة مسارات، الأول سيتعامل مع الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة بشكل عام وخصوصا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وسيعمل البرنامج في المسار الثاني مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير مثل "بال تريد"، والمواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية، من أجل تحسين بيئة التصدير والتجار. كما يستهدف البرنامج الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من أجل التصدير، حيث سيعمل مع وزارة المالية لتحسين القدرات من ناحية المعاملات الجمركية، أما المسار الرابع فهو المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص مباشرة من أجل زيادة وإسناد التصدير والتي تهدف الى مشاركة المخاطرة مع القطاع الخاص حيث يعمل البرنامج ضمن المنظومة والبيئة التي تسهّل التجارة والتصدير.
وقال نور: "نتطلع لتحقيق هدفنا الكبير الذي يتمحور في تسلم وزارة المالية الفلسطينية كل ما يتعلق بالجمارك من الجانب الإسرائيلي في ظل مفاوضات مستقبلية، والعمل على تعزيز جاهزية الوزارة من أجل تحقيق ذلك".
من جهته، قال دراغمة إن برنامج "تصدير" يدعم الشركات التي لديها مقدرة التصدير والتجارة، وسيتم تعريف الشركات في كيفية الاستفادة من المنح التشاركية التي يقدمها البرنامج، مشيرا إلى أنه يهدف الى زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية، وتعزيز وصولها للأسواق الإقليمية والعالمية.
بدوره، استعرض خبير تعزيز القدرة التنافسية في برنامج "تصدير" محمد عطون، أهداف البرنامج وكيفية الاستفادة من المنح التشاركية التي سيقدمها للشركات المصدّرة لتحسين الأداء التصديري والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يوفّر الدعم بهدف تحسين المهارات والابتكار للتصدير وخلق الوظائف، ومساعدة الشركات المصدّرة على تلبية طلبات السوق الإقليمية والدولية وخلق فرص عمل محلية من خلال إمكانات نمو الصادرات، وتعزيز روابط واضحة مع سلاسل التوريد المحلية، والتمكين الاقتصادي للجماعات في تحسين حياة النساء والشباب والمهمشين، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية على مستوى الشركات المصدّرة والموردين المحليين.
وأوضح عطون أن مجالات الدعم تشمل ابتكار وتطوير منتجات جديدة، وتحسينات المنتج والتعبئة والتغليف، وتطوير تقنيات ومعدات الإنتاج، وخفض التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة، وتحسين الوصول إلى مدخلات الإنتاج، والحصول على أنظمة الجودة والشهادات والتدريب، وبناء قنوات بيع التجارة الإلكترونية والترويج لها ودخول أسواق جديدة للمنتج الفلسطيني.
