أقترح تعميم قراءة وفهم نص وثيقة الاستقلال على مرتبات الأمن، قادة وأفرادا، وأن يتم التأكد من ذلك قبل نزولهم إلى الشارع، وقبل وضع خطط «السيطرة» على الوضع في مكاتب الضباط واجتماعات المستوى السياسي.
أن تعلق، الوثيقة، بخط واضح ومقروء في مكاتب الوزراء ومساعديهم، والمثابرين من مداحي القرارات التي لم تتخذ بعد.
للباحثين عن البوصلة الضائعة.
في المدارس والصفوف بدل النصوص المخيبة للأحلام التي وضعتها لجان المناهج، وأن يجري الحديث عنها وحول مضمونها ومرجعياتها ضمن فهم مدروس يبدأ من المرحلة الابتدائية ويتدرج حتى أبواب الجامعة، حتى نضخ لجامعاتنا ومعاهدنا فتيات وفتيانا محصنين ببنية نظرية بسيطة وضرورية حول مدونة حقوق المواطن وواجباته.
في وزارة الأوقاف حتى لا يذهب أحد الخطباء إلى فكرة «الولاء» المجردة، وحتى يؤمن هذا «الخطيب» أن الاعتراض على «ولي الأمر» حق ولد مع الناس وليس منّة.
في وزارة الداخلية، حتى لا يظن أحد أن مهمته هي حراسة هذا «الولاء» من «تطاول» الناس واعتراضاتهم، وحتى يصدق هذا «الأحد» أن مهمته أيضا هي حراسة الاحتجاج وحمايته.
في غرف قادة الفصائل والأحزاب والقوى، حتى يدركوا حدود دورهم وفق هديها.
أن يشمل تعميم الوثيقة معرفة عن واضعيها، عن هويتهم ومنجزهم وحضورهم في الثقافة الوطنية والثقافة الإنسانية.
أن ترفق بقائمة وصورة عن لحظة إقرارها في المجلس الوطني لمنظمة التحرير، صورة توضح وجوه الموقعين وقائمة بأسمائهم.
أن تعلق فقرات من النص في الأماكن العامة إلى جانب الإعلانات عن البضائع والقروض البنكية وتسهيلات تقسيط السيارات، المطاعم والمقاهي ومداخل البلديات ومؤسسات المجتمع المدني.
فقرات مثل:
«إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون».
الحقيقة أن هذا سينهي الكثير من الجدل العبثي المثار حولنا.
