علمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن حركة «حماس» أبلغت القطريين والمصريين عدم اعتراضها على الآلية الجديدة لادخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، إلّا أنها طلبت قيام الجانب الإسرائيلي بتوفير سيولة للبنوك العاملة في غزة بشكل شهري. وكانت الحركة رفضت خلال الأسابيع الماضية مقترحاً بتحويل المنحة القطرية إلى قسائم شرائية، مؤكدةً أن هذا الخيار مرفوض بشكل قاطع ونهائي، وأن لا حلول سوى بتسليم الأموال للفقراء بشكل نقدي. وجاءت الموافقة الإسرائيلية على مطلب «حماس» في وقت حذّر فيه رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين» في غزة، سامي العمصي، من أن تأخير صرف المنحة يفاقم معاناة عشرات الآلاف من العمال المتعطّلين عن العمل، لافتاً إلى أن كلّاً من تلك العائلات تترقّب صرف 100 دولار عن شهر حزيران الماضي، تَأخّر صرفها نتيجة منع إدخالها من قِبَل إسرائيل عقب الحرب الأخيرة على القطاع. وقال العمصي إن «آلاف العمال الذين تقطّعت بهم سبل العمل، وانضمّوا إلى جيش البطالة، بلا أيّ مصدر دخل، باتوا يعتمدون على الأموال القطرية كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة، وعليه نرفض أيّ مقترح لتحويل المنحة إلى قسائم شرائية، لأن العمّال والفقراء يستفيدون من القيمة المالية للمنحة في سداد التزامات أساسية مهمّة للحياة كتعبئة أسطوانة غاز، أو شراء المواد التموينية الأساسية، وغيرها من الالتزامات».
ووافقت حكومة الاحتلال على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بآلية جديدة، فيما ينتظر المصريون ردّ الوفد التفاوضي الإسرائيلي في شأن إعادة فتح معابر القطاع، والتراجع عن تشديد الخناق عليه، بالإضافة إلى المقترحات الأخيرة في شأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس». وعلمت صحيفة "الاخبار" من مصادر فلسطينية مطّلعة على الاتصالات مع القاهرة، فقد أبلغ المصريون سلطات العدو أن استمرار إغلاق المعابر ومنْع إدخال البضائع المتكدّسة في الموانئ الإسرائيلية سيولّد مشكلة كبيرة، وسيؤدّي إلى توتّر الأوضاع من جديد. ولذا، نصحت القاهرة، تل أبيب، بفتح المعابر وإدخال المنحة القطرية بشكل عاجل، وذلك قبل عيد الأضحى الذي يصادف يوم العشرين من الشهر الحالي. وأشارت المصادر إلى أن المصريين يتوقّعون أن يكون الردّ الإسرائيلي إيجابياً، في ظلّ ضيق الوقت الذي تفرضه الأعياد في غزة، وتململ الفصائل الفلسطينية من المماطلة وتهديدها بالتصعيد.
وفي الإطار نفسه، وفيما طالبت عائلات الجنود الأسرى في غزة، القيادة الإسرائيلية، بعدم المصادقة على إدخال الأموال إلى القطاع، أكدت مصادر عبرية أن حكومة الاحتلال وافقت على إدخال المنحة القطرية مجدّداً، وذلك بعد مناقشتها في المجلس الوزاري المصغّر، شريطة أن لا تُنقل الأموال بحقائب إلى غزة، مثلما كما كان الحال في السابق. ولفتت «القناة الـ12» العبرية إلى أن «الكابينت» ناقش، أمس، آلية نقل المبالغ التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً، موضحة أن الآلية الجديدة التي تمّ التوافق عليها مع المصريين تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً. وبحسب الاتفاق، ستقوم سلطات الاحتلال، عبر جهاز الأمن العام «الشاباك»، بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالمقاومة. هذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا البقية، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع «النقد مقابل العمل» لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
