قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، آييلت شاكيد، اليوم، الجمعة، إنها الحكومة الجديدة لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية من "ج" إلى "أ" أو "ب"، حتى لو كان هناك طلب أميركي بهذا الخصوص.
وأضافت شاكيد، خلال حوار مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الحكومة لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية، "وبالتأكيد ليس في القدس"، حتى حد تعبيرها.
وقلّلت شاكيد من معارضة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد، لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفياتار"، قائلة إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين.
وحول قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة، الذي سقط، الأسبوع الماضي، نظرًا لتساوي أعضاء المؤيدين والمعارضين له، إثر تراجع عضو الكنيست عن قائمتها "يمينا"، عميحاي شيكلي، عن قراره بدعم القانون، قالت شاكيد إنها لو كانت تعرف أن شيكلي يكذب، لجنّد أحد النائبين عن الحركة الإسلامية الجنوبية اللذين امتنعا عن التصويت للقانون.
وقبل أسبوعين، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.
ويأتي ذلك بعد أن انعقدت اللجنة الفرعية للاستيطان لأول مرة منذ 7 أشهر، وصادقت على مشاريع استيطانية محدودة، تضمنت بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "يتسهار".
وجرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة "إلكانا"، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة "ميشور أدوميم"، ومعاهد دينية توراتية وكنس في مستوطنتي "كارني شومرون" و"كفار أدوميم".
بالإضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة على بناء وحدات سكنية في مستوطنة "يتسهار"، ومواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها. ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من مصادقة اللجنة الفرعية على عشرات الخطط الاستيطانية، بيد أن قادة المستوطنين أبدوا اهتمامهم بانعقاد لجنة التخطيط العليا التابعة لـ"مجلس التخطيط الأعلى"، حيث تتم من خلالها المصادقة على مشاريع استيطانية واسعة وكبيرة للمجالس الاستيطانية في الضفة، إذ لم تنعقد اللجنة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، علما أنها تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لانعقاد اللجنة.
وقبل ذلك بأسبوع، أودعت سلطات الاحتلال مخططا كبيرا لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل"، بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب أراضي أهالي بلدتي جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.
