كشف تقرير إسرائيلي، نشر اليوم، الإثنين، أن ضابط أمن مستوطنة "يتسهار" الواقعة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أطلق النار على شاب فلسطيني وأصابه بجروح متوسطة، خلافا لقرار قيادته وعلى الرغم من أن الشاب الفلسطيني لم يشكل تهديدا على أحد، في حين أصدر جيش الاحتلال بيانا روج من خلاله لأكاذيب تبريرا لإطلاق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني.
وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة "هآرتس"، فأن التحقيقات الداخلية التي أجريت للتحقق من أحداث الواقعة، شهدت توجيه انتقادات حادة على تصرف ضابط الأمن الذي يعمل على تنسيق عمل وحدات الشرطة والجيش في المستوطنة في حالات الطوارئ.
وشدد شهود عيان على أن "الواقعة كان يمكن أن تنتهي دون إصابة الشاب الفلسطيني"؛ من جانبه، رفض ضابط الأمن التعليق على تقرير الصحيفة، مدعيا أن القضية قيد التحقيق من قبل الجيش والشرطة. علما بأن الشرطة استمعت إلى إفادة ضابط الأمن الضالع بالواقعة، رغم أن التحقيق في القضية يجري بواسطة الشاباك.
وبحسب التقرير فإن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 36 عاما رُصد وهو يسير متجها إلى مستوطنة "يتسهار" صباح يوم الجمعة 25 حزيران/ يونيو الماضي. وذكر التقرير أن قوات تابعة لجيش الاحتلال راقبت الشاب وطالبته بالتوقف وقرروا عدم إطلاق النار خلال تنفيذ عملية الاعتقال على اعتبار أن "الحدث لم يخرج عن السيطرة".
وذكر التقرير أنه في هذه المرحلة، وصل ضابط الأمن إلى المكان، وترجل من سيارته وأطلق النار من سلاحه الشخصي باتجاه الشاب الفلسطيني ليصيبه بعيارين ناريين في الجزء السفلي من جسده، لينقل إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر القوة الإسرائيلية التي تواجدت في المكان أكدت هذا السيناريو ولم تر ضرورة باستهداف الشاب بالرصاص الحي. ونقلت الصحيفة عن عناصر الكتيبة التابعة لقوات الاحتياط قولهم إنه عند تمركزهم في المنطقة، قدمت لهم القيادة العليا للواء إيجازا أشارت فيه إلى "ظاهرة متنامية في الضفة الغربية: فلسطينيون يأتون إلى مواقع قوات الأمن بعد تسلحهم بسكين من أجل إلقاء القبض عليهم أو إصابتهم، بهدف مساعدة عائلاتهم عبر التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية".
وبحسب عناصر جنود الاحتلال الذين شهدوا على الواقعة فإن التعليمات التي تلقوها تفيد بأنه "كان هناك خطر على حياة القوات أو المدنيين، فمن الممكن إطلاق النار على المشتبه بهم، ولكن إذا كان من الممكن ممارسة السلطة التقديرية وإنهاء الواقعة دون إطلاق النار، فيجب القبض على المشتبه بهم دون ممارسة القوة".
يذكر أنه بعد إصابة الشاب الفلسطيني مباشرة أصدر جيش الاحتلال بيانا جاء فيه: "رُصد مشبه به وهو يقترب من مستوطنة ‘يتسهار‘. وصل ضابط الأمن إلى المكان وتعرف على المشتبه به الذي كان مسلحا بسكين، وردا على ذلك، بدأ الضابط بإجراءات اعتقال مشتبه به شملت إطلاق النار على الجزء السفلي من جسده، وصلت قوات الجيش إلى المكان، ولم يصب أحد من قواتنا، تم تحييد المشتبه به".
وزعمت وسائل إعلام إسرائيليّة أن الشاب كان يحمل سكينا.
وأكد جنود ضالعين في الواقعة أن بيان جيش الاحتلال لا يمت للواقع بصلة، حيث تواجد عناصر قوات الاحتلال قبل وصول ضابط الأمن الذي وصل وأطلق النار ببساطة حسب تقديره"، كما أكد الجنود أن رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون"، يوسي دغان، أصدر بيانا زوّر من خلاله الواقع عندما أثنى على ضباط الأمن وادعى أنه منع "عملية قاتلة" في "يتسهار".
