دعا ثلاثة من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) للتحقيق في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس) تحت مزاعم بأن لها صلات مشبوهة بالإرهاب، وهي مزاعم روج لها اللوبي اليهودي والإسرائيلي في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.
وزعم النائب تيم بورشيت (جمهوري من تينيسي) والنائب جريج ستيوبي (جمهوري من فلوريدا) والنائبة ماريا سالازار (جمهورية من فلوريدا) في خطاب تم إرساله إلى قسم الإرهاب في مكتب التحقيقات بأن هناك “مخاوف جدية” من أن الأمريكيين، الذين يتبرعون للمنظمات التابعة لحركة المقاطعة قد يمولون الجماعات والحملة الفلسطينية للمقاطعة.
وزعم النواب أن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة قد يكون لها صلة بجماعات إرهابية مصنفة في قائمة الإرهاب، مثل حركة الجهاد وحركة حماس .
وأشار موقع “موندييز” إلى أن بورشيت بعث في مارس/ آذار الماضي رسالة مماثلة إلى المدعي العام ميريك جارلاند ووزيرة الخزانة جانيت يلين، زعم فيها بأنه يتم تحويل الأموال إلى الإرهابيين عبر واحدة من هذه الجماعات تدعى “اكت بلو”.
وقال بورشيت على تويتر إن بايدن أكد بأنه يعارض حركة المقاطعة المعادية للسمامية.
ورفض قاض اتحادي في مارس دعوى قضائية ضد “الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين” المعروفة باسم (BNC) تتحدث عن اتصالات مزعومة بالإرهاب.
وقد تم رفع هذه الدعوى من قبل الصندوق القومي اليهودي الموالي للاحتلال الإسرائيلي و12 مواطناً أمريكياً يعيشون في كيان الاحتلال.
وقال القاضي إن المزاعم ليست مقنعة.
