تتّجه الحكومة الإسرائيليّة إلى تغيير آلية إدخال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزّة، بحسب ما ذكرت القناة 12، مساء الجمعة.
وخلال السنوات الماضية، أدخلت المساعدات نقدًا عبر حقائب، ومن غير الواضح إن كان القرار سيُتّخذ بدءًا من هذا الشهر، أو الشهر الذي يليه.
ويعتبر بند المساعدات المالية أحد النقاط الخلافية بين فصائل المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تسليمها إلى السلطة الفلسطينية مباشرة، لا إلى حركة "حماس".
والأسبوع الماضي، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن اتفاقا آخذ بالتبلور بين قطر وإسرائيل بشأن تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الحالي، بواسطة مندوبين من الأمم المتحدة، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.
وتضع إسرائيل شرطا لتحويل المنحة المالية بألا تتم من خلال حركة "حماس"، وإنما من خلال السلطة الفلسطينية، لكن حماس وقطر عارضتا ذلك.
وأضاف "واللا" أن إدخال المنحة القطرية إلى القطاع ستسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعدد من السيناريوهات في المنطقة، وبينها تدهور الوضع الأمني.
وعلى خلفية الآلية الجديدة لتحويل المنحة القطرية، أجرى وفد أمني إسرائيلي، في الأيام المقبلة، مباحثات في القاهرة حول تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس" بوساطة المخابرات المصرية.
وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إنه إذا استمر الهدوء في قطاع غزة لدى تحويل المنحة المالية القطرية، فستمنح "حماس" تسهيلات أخرى في المعابر الحدودية، الأسبوع المقبل. لكن إسرائيل ستستمر في معارضة تصدير وتسويق بضائع مختلفة، ودخول الحديد والمال لمشروع إعادة إعمار القطاع.
وكرر الضباط أنفسهم الشرط الإسرائيلي، وقالوا إن الوضع سيبقي على حاله طالما لا يتم التقدم في موضوع تبادل الأسرى، إلا إذا قررت قيادة حماس نقل معلومات أولية حول الموضوع إلى إسرائيل "كخطوة لبناء الثقة".
