بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسائل متطابقة لرؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ولرؤساء برلمانات نوعية في العالم بشأن الوضع الصحي الحرج للمعتقل الغضنفر أبو عطوان في سجون الاحتلال المضرب عن الطعام لليوم 58 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الاعتقال الإداري.
وأوضح المجلس في رسائله، وفق بيان أصدره، اليوم الخميس، أن أبو عطوان نتيجة تدهور حالته الصحية وفقا لآخر تقرير صادر عن الأطباء في المستشفى الإسرائيلي المحتجز به، يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، أو احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو عطوان، مطالبا البرلمانات بالضغط على الاحتلال وبرلمانه لضمان الإفراج الفوري عنه، وعن كافة المعتقلين الآخرين المضربين عن الطعام، بلا تهمة أو محاكمة، حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.
وأشار المجلس في رسائله إلى أن الاحتلال يرفض التجاوب مع مطلبه الإنساني في إنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، ويواصل احتجازه في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، مما أدى الى تدهور وضعه الصحي على نحو خطير يهدد حياته.
وأوضحت رسائل المجلس أن قضية المعتقل الإداري أبو عطوان وحقه المشروع في اللجوء إلى الخيار الأصعب والأكثر ألما وهو خوض الإضراب عن الطعام بعد فشل الوسائل الأخرى، حالة إنسانية مؤلمة عاشها وعانى آلامها المئات من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة مبالغة الاحتلال في انتهاج "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع كأسلوب ممنهج رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين.
ودعا المجلس في رسائله البرلمانات والاتحادات الإسهام الجدي في جهود إرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف ما يتعرض له الاسرى، خاصة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم أبو عطوان قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع والخطر المحدق على حياته.
كما حثّ المجلس رؤساء البرلمانات واتحاداتها الإقليمية والدولية ممارسة الضغوط الكافية على سلطات الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث ما يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (530) معتقلا اداريا، بينهم عشرات المرضى.
