صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التأمين القومي الجديد (قانون الإجازة بدون راتب الجديد)، الذي ينص على الحق بمخصصات البطالة ومخصصات الولادة.
ورُفضت تحفظات المعارضة على مشروع القانون، وأيده 35 عضو كنيست في القراءة الثالثة ومن دون معارضين، إثر مقاطعة معظم أعضاء الكنيست من المعارضة للتصويت في أعقاب ضجة ثارت في الهيئة العامة بسبب تصويت مزدوج لعضو الكنيست أبير كارا، من حزب "يمينا".
واليوم، انتهت فترة دفع مخصصات البطالة للذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب أو الذين فُصلوا من العمل خلال جائحة كورونا، منذ 16 شهرا. ويقضي القانون الجديد بدفع مخصصات البطالة لأبناء سن 45 عاما فما فوق للذين لم يتمكنوا من العثور على عمل.
وينص القانون على أن شخصا بلغ 45 عاما وتلقى مخصصات بطالة خلال فترة كورونا، سيكون مستحقا لأيام بطالة أخرى، تشكل نصف أيام البطالة التي كان يستحقها وفقا للقانون الأصلي، والتي استغلها خلال فترة كورونا.
وبموجب القانون، ستدفع مخصصات بطالة للمواطنين فوق سن 67 عاما، الذين كانوا يعملون وأخرجوا إلى إجازة بدون راتب أثناء أزمة كورونا. وستدفع هذه المخصصات في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن الخطة تقضي بخفض المخصصات في الشهر الأول إلى 90% من مخصصات البطالة التي تلقوها، وفي الشهر الثاني إلى 80%، ثم 70% في الشهر الثالث.
كما ينص القانون على استمرار دفعات التأمين الوطني للنساء اللواتي أنجبن خلال فترة كورونا، وكن يستحقن مخصصات بطالة. وسيحصلن على مخصصات ولادة بحجم الراتب الأخير الذي حصلن عليه، بدلا من أن تكون بحجم مخصصات البطالة التي تلقينها. وتقرر أيضا حظر فصل امرأة من العمل بعد 60 يوما من إنجابها وبعد أن عادت من إجازة بدون راتب.
