يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إجراء زيارة إلى الإمارات خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن مصادرها الذين رافقوا وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في زيارته إلى الإمارات التي استمرت على مدار يومين، واختتمها في وقت سابق، الأربعاء، أن الإماراتيين معنيون بـ"تعزيز التعاون مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن".
وقال المسؤولون في الخارجية الإسرائيلية إن "المسؤولين في الإمارات محبطون للغاية من عدم التقدم العملي في العلاقات الثنائية بين الجانبين على الرغم من مرور 10 أشهر على توقيع اتفاقيات التطبيع".
وقدر مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية ارتفاع وتيرة زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات، بعد رفع الحظر الذي كان قد فرضه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، الذي كان يعتزم أن يسجل بنفسه أول زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى الإمارات.
ورجحت القناة أن يزور بينيت الإمارات خلال تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وكان لبيد قد أعلن، الأربعاء، عن سعي إسرائيل لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الإمارات، وذلك بعيد افتتاحه قنصلية بلاده في دبي.
والثلاثاء، دشّن لبيد، في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، في زيارة هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ التوقيع في البيت الأبيض على اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات الرسمية.
وقال لبيد في مؤتمر صحافي في المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في أحد المراكز المالية في دبي "سبب وجودي هنا هو أننا نريد توسيع الاتفاقيات، نريد توقيع المزيد من الاتفاقيات". وأضاف "سنوقّع المزيد من الاتفاقيات في تموز/ يوليو في إسرائيل".
وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة، وخصوصا دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.
وقبيل افتتاح القنصلية، زار لبيد الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الإمارة لمدة ستة أشهر بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وكان وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، التقى لبيد في أبوظبي، مساء الثلاثاء، ووقعا اتفاقا يتصل بالتعاون الاقتصادي والتجاري ويلحظ "تبادلا حرا للسلع والخدمات". ويحتاج الاتفاق إلى موافقة حكومتي البلدين ليدخل حيز التنفيذ
