قدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ممثلًّا بالمحامي سليمان شاهين وبالنيابة عن أصحاب الأراضي الفلسطينيين في منطقة جبل صبيح، برسالة إلى المستشار القضائي لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية.
وطالبت الرسالة المستشار القضائي بالتنفيذ الفوري لأمر إخلاء المستوطنين من بؤرة إفياتار المقامة على أراضي جبل صبيح، وإزالة جميع مبانيها.
وكان المستوطنون قد اعترضوا على الأمر العسكري بإخلائهم، ولكن كل اعتراضاتهم رفضت نظرًا لأنهم لم يحصلوا على أي ترخيص من ما تسمى "الإدارة المدنية" للبناء في المنطقة.
وبعد أربعة أيام من هذه الرسالة، توجه مركز القدس برسالة ثانية إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لمطالبته، بوصفه المكلف بحماية ما يسمى سلطة القانون، بالتحرك ضد أي صفقة محتملة من شأنها تثبيت الوجود الاستيطاني على أراضي جبل صبيح، وبالتالي تبييض وإضفاء الشرعية على البؤرة.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد توصل المستوطنون وحكومة الاحتلال إلى اتفاق يقضي بموافقتهم على الخروج من البؤرة مؤقّتًا مع إبقاء مبانيها قائمة، وإصدار أمر وضع يد جيش الاحتلال على الأراضي ريثما تدرس الوضعية القانونية للأراضي. ويعتبر مركز القدس أي قرار لا يشمل الإزالة الفورية وغير المشروطة لكافة المباني الاستيطانية التي بنيت على أراضي فلسطينيي بيتا ويتما وقبلان سابقة خطيرة قد تكرّس لاستيلاء جماعات المستوطنين على أراضٍ أخرى في الضفة الغربية وفرض حقائق ثابتة على الأرض، باتباع الأسلوب إياه من البلطجة والسرقة السافرة.
