كشف موقع "والا" العبري النقاب مساء اليوم عن الاتفاق على آلية جديدة لإدخال أموال المنحة القطرية لغزة نهاية الأسبوع الحالي.
وذكر الموقع أن الأموال سيتم إدخالها عبر ممثلين من الأمم المتحدة وبموافقة إسرائيلية – قطرية.
وأضاف "تأتي الخطوة بعد رفض قطر وحماس المقترح الإسرائيلي بإدخال الأموال عبر السلطة الفلسطينية".
واعتبر الموقع العبري أن إدخال الأموال القطرية سيتيح للجيش فرصة الاستعداد لجملة من السيناريوهات في المنطقة بما في ذلك التدهور الأمني.
في حين تأتي الخطوة على الرغم من معارضة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان لهكذا خطوة في السابق.
وفي هذا السياق، أشار الموقع إلى أن وفداً أمنياً إسرائيليا سيصل القاهرة خلال الأيام القريبة القادمة للتباحث حول مسألة التسوية في القطاع بوساطة المخابرات المصرية، وبناءً على مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي فستتم المحادثات على عدة قنوات.
وبموازاة ذلك، أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية خلال محادثات مغلقة عن اعتقادها بإمكانية التوصل إلى توافقات مقلصة كخطوات لبناء الثقة ما يتيح للمستوى السياسي التقليل من الضغط الذي يمارسه على قطاع غزة من خلال التشديد على المعابر.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إنه "لا توجد نية لتقييد إدخال الأدوية والمعدات الطبية واللقاحات للقطاع"، لافتاً إلى "أن الأمور لن تعود إلى الفترة التي سبقت الحرب حتى الآن".
ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها إن "تقدماً جوهرياً في الحصار المفروض على القطاع لن يتم طالما بقي موقف حماس متصلباً بخصوص قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".
