قال رئيس "القائمة العربية الموحدة" المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، منصور عباس، مساء أمس السبت: إنه لم يتم التوصل بعد إلى حل وسط بشأن قضية قانون لم الشمل، ولكنه توقع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حتى يوم الأربعاء المقبل موعد التصويت عليه.
وأشار عباس في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إلى أنه "ما من أحد يتوقع من القائمة أن تؤيد هذا القانون"، معربًا عن أمله في أن يتم حل هذه المعضلة بشكل يحافظ على الائتلاف والحكومة.
ونوه عباس إلى أن وزير الإستيطان زئيف الكين -من حزب "تكفا حدشا"- عرض عليه أن يتولى منصب نائب وزير في وزارته، وبذلك يتسنى له التأثير على سياسة البناء وهي قضية جوهرية في المجتمع العربي.
ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويًا داخل إسرائيل.
وفي إطار هذا القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف "لم الشمل".
وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد".
