قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن وفاة الناشط السياسي والمجتمعي والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات بعد ساعات فقط من اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية وعلى ضوء تأكيد عائلته لتعرضه للضرب من قبل 20 عنصراً من أفراد هذه الأجهزة يضع الأخيرة في دائرة الاتهام ويعطي مؤشراً خطيراً على تغول تلك الأجهزة وعلى تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى حجم التعديات على الحريات العامة والخاصة فيها سيما حرية التعبير عن الرأي.
ودعا "فدا" دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية من موقعة في الحكومة وكوزير للداخلية للمباشرة فوراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ظروف وفاة الناشط بنات وللكشف عن المتسببين بوفاته وتحويلهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع على هذه الجريمة البشعة التي تعكر صفو السلم الأهلي الفلسطيني وتضرب بالصميم أبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير التي على الجميع احترامها والتقيد بها والالتزام بمبادئها.
وشدد "فدا" بأنه سيظل دائماً إلى جانب احترام الحريات العامة والخاصة سيما حرية التعبير وسيقف بوجه أي تعد على هذه الحريات سواء كان ذلك في الضفة الغربية - المحافظات الشمالية - أو في قطاع غزة - المحافظات الجنوبية- ويدعو "فدا" الحكومة الفلسطينية إلى ضمان مباشرة لجنة التحقيق التي دعا لتشكيلها عملها فوراً والانتهاء من تحقيقها بأسرع وقت ممكن وإعلان كل النتائج على الملأ.
وختم "فدا" بيانه بتقديم أحر التعازي وأصدقها لجميع أفراد عائلة الفقيد كل باسمه ولقبه، مؤكداً تضامنه معهم في مصابهم الجلل ومشدداً على أنه لن يسكت على مثل هذه الجرائم وأي شكل من أشكال التعديات الأخرى على حقوق الانسان الفلسطيني بصرف النظر عن جنسه أو انتمائه السياسي أو رأيه أو توجهه الفكري أو موقعه الجغرافي أو مركزه الوظيفي.
وطالب "فدا" الحكومة أيضاً بتحريم الاعتقال السياسي ومنع الأجهزة الأمنية من استخدام العنف ضد أي مواطن فلسطيني وضمان التقيد بالقانون وسيادته.
