كشف عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، محمد الحوراني، عن قرار الحركة إنشاء لجنة مصالحة تعالج الخلافات الداخلية "على أسس واضحة، وتأسيس هيئة تعبئة وتنظيم في الوطن والشتات".
وقال الحوراني، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك قراراً حركياً بإنشاء لجنة مصالحة يكون القائمون عليها من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري"، مؤكداً أنّ هذا المقترح "سيُبَتّ خلال أسبوع".
وعمّا إن كانت هذه المصالحة ستشمل القيادي محمد دحلان، أجاب: "لن نستبق الأمور، عندما تتشكل اللجنة هي ستفتح الباب لكل من يجب أن يكون معه حديث للعودة إلى الحركة، لكن عودة دحلان ليست مطروحة للحركة بأي شكل من الأشكال".
وأكد أنّ اللجنة ستقدّرالموقف، وستفتح باب المصالحات على أساس اشتراطات الالتزام في الحركة.
وحول أهمّ قرارات المجلس الثوري الذي أنهى أعماله، مساء أمس الأربعاء، قال إنّ "هناك قراراً بتشكيل هيئة تعبئة وتنظيم في الوطن والشتات تكون مرجعية العمل التنظيمي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والشتات".
وأوضح الحوراني: "يوجد مفوضيات للحركة، تعمل كل واحدة بملف بمعزل عن المفوضيات الأخرى، وقررنا أنّ العمل التنظيمي اليوم يقتضي أمرين رئيسيين: أولاً إيجاد هيئة واحدة في الداخل والشتات، وثانياً إيجاد استراتيجية واحدة لكل حركة فتح في كل أماكن وجودها".
وبحسب الحوراني، فإنّ الهيئة التي أقرّها المجلس الثوري "ستتشكل من خمسة أعضاء من اللجنة المركزية، وعشرة من المجلس الثوري، وثلاثة من المجلس الاستشاري وقيادات حركية أخرى، فيما سيرأسها عضو مركزية، وستكون مسؤولة عن كل الملفات التنظيمية، على أن يوكل إليها وضع استراتجية لإعادة بناء الحركة بهيكل تنظيمي أكبر يتسع لطاقات الحركة وكوادرها وأعضائها بما يضمن حضور وفعالية أكبر".
ورداً على سؤال عن مصير اللجنة التحضيرية لعقد انتخابات الحركة الثامنة، وهو المطلب الملح لكوادر الحركة، قال الحوراني إنّ "الأجواء إيجابية، ولكن نحن بحاجة للحوار لإنضاجها باتجاه أخذ هذا القرار بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري".
وحول توصية المجلس الثوري بعودة أكثر من ثلاثين سفيراً وإنهاء عملهم، قال الحوراني: "هناك نحو ثلاثين سفيراً ممن بلغوا سنّ التقاعد من السفراء". وتابع: "طُرحَت أفكار لتطوير السلك الدبلوماسي وإنشاء معهد دبلوماسي، وشُكلت لجنة لتنسيب سفراء جدد، فيما طُلب من اللجنة التي ستُعيَّن لهذا الغرض، اختيار السفراء على أسس مهنية صحيحة في هذه اللحظة التي يتغير فيها الرأي العام العالمي جذرياً بالنسبة إلى القضية الفلسطينية".
وأكد أنّ المجلس الثوري طالب بتعديل حكومي محدود في بعض الوزارات، إضافة إلى تدوير بعض المحافظين.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان المجلس الثوري لـ"فتح" يقرر مصير السفراء والتعديل الحكومي، والحاجة عندها لانتخابات مجلس تشريعي، قال الحوراني إنّ "المجلس الثوري مارس دوره كمجلس تشريعي لفتح، ولكن هذا لا يُغني عن أهمية وجود مجلس تشريعي للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه "في ظل غياب المجلس التشريعي، يجب ألّا يتخلى الثوري عن دوره في ما يتعلق بالرقابة وأخذ قرارات بحدود النظام"، مضيفاً أنّ "حركة فتح موجودة في الحكومة ومنظمة التحرير، وعلى إثر ذلك قدمت التوصيات للقيادة السياسية".
وتابع: "بالنسبة إلى السفراء، قبل أن تكون هذه التوصية من الثوري، كان الرئيس (محمود عباس) أبو مازن قد أعلن نيته إعادة كل السفراء الذين وصلوا إلى سنّ التقاعد إلى البلد. لذا، نحن نعمل في إطار النظام".
وأكد مطالبة المجلس الثوري للرئيس عباس بعقد المجلس المركزي عبر طرحه هذا الطلب على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي يرأسها، وذلك بهدف ملء شواغر اللجنة التنفيذية.
ورأى الحوراني أنّ أهم التوصيات للمجلس الثوري "تتعلق بإعادة بناء الحركة بما يضمن وجود عدد أكبر من الكادر لتستعيد زمام المبادرة في ما يتعلق بقيادة الشعب الفلسطيني، ولا سيما أن هناك من أراد أن يهجم على صورة الحركة ويغتالها"، على حد قوله.
وتابع: "ما حصل في الحرب الأخيرة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان يجب أن يسجل على دفتر فلسطيني لمصلحة الفلسطينيين، لا أن يحاول أحد أن يقول إنه انتصر على أخيه (..) هذا خطأ استراتيجي كبير، وهذا ورد في تصريحات قيادات حماس، عندما قالت: نحن ممثلو الشعب الفلسطيني".
وعلّق الحوراني على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، التي قال فيها إنّ "ما قبل الحرب ليس مثل بعدها"، و"من يمثل الشعب الفلسطيني هي المقاومة وهي نحن"، قائلاً إنّ "هذا التعبير عاطفي، لأن المقاومة مارسها كل الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أهمية "عدم استهانة أي طرف بآخر، وأهمية عدم امتلاك الرغبة بأن يحل مكانه".
وعلى صعيد استئناف الحوار مع حركة "حماس"، قال الحوراني إنّ "حركة فتح دعت إلى استمرار حوار استراتيجي كامل بين فتح وحماس يقوم على الاتفاق على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، إضافة إلى العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس رسمياً، أو تشكيل حكومة وفاق وطني توافق عليها، لتتمكن من التعاطي مع الأطراف الدولية للإعمار، خصوصاً أنّ هذه الصيغة التشاركية تضمن إعادة الإعمار ورفع الحصار عن القطاع".
واعتبر الحوراني أنّ "مهمة الحكومة إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس، وبعد ذلك يكون التمثيل في المنظمة، وهذا موجود في تفاهمات واتفاقيات فلسطينية سابقة".
واتهم الحوراني "حماس" بأنّ "لديها نظرة غير واقعية بعد الحرب، ومن الضروري تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل الحرب، لأن هناك من اعتقد في حماس أنّ الوضع اختلف بعد الحرب، كما صرّح مشعل، فبدأ يضع شروطاً جديدة"، وفق قوله.
وشدد على أنّ "حكومة الوفاق أو الوحدة الوطنية، خطوة أولى لمعالجة الإعمار بالتشارك، وذلك على عكس دعوة حماس لإنشاء هيئة وطنية للإعمار لها صفة شعبية لن يتعامل معها العالم الذي يريد صفة رسمية"، بحسب قوله.
