أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن توقيع اتفاقيات استثمارية بـ425 مليون دولار أمريكي.
وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وعلى هامش الاجتماع الثاني للمنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار.
ووقع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد وعدد من البنوك ومؤسسات الإقراض الفلسطينية، اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيات لتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع الاستثمار ولإعادة احياء دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
وذكر اشتية أن "الهدف من الاتفاقية توفير سيولة لدى لبنوك الفلسطينية، لضخها في القطاعات الإنتاجية، بفوائد ميسرة، لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا سيما للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأثرت من تبعات جائحة كورونا".
وقال إنه "منذ اليوم الأول سعت الحكومة لجذب مؤسسات الاستثمار الأوروبي والدولي للعمل في فلسطين، واليوم نقطف ثمرة جهد عامين متواصلين".
وأضاف اشتية: "سبع اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار تم توقيعها اليوم، الشكر والتقدير لبنك الاستثمار الأوروبي وللبنوك الفلسطينية التجارية وسلطة النقد على هذا الجهد المتميز الذي يدل على مصداقية القطاع البنكي الفلسطيني أمام العالم".
وتابع "هذه الأموال ليست منح بل قروض ميسرة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة".
وقدم شكره للاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية، الآن تعمل في فلسطين أربعة بنوك أوروبية للاستثمار.
وكشف اشتية "نتفاوض لجذب ثلاثة بنوك أخرى للاستثمار في فلسطين".
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي: "قبل ستة أشهر أطلقت مع رئيس الوزراء هذا العمل، وها نحن اليوم هنا لتوقيع اتفاقيات تصل قيمتها الى 425 مليون دولار".
وأضاف أن هذه الأموال ستساهم في دعم المشاريع الصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
وأردف "هنا نؤكد من جديد على الشراكة الحقيقية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين في كافة المجالات".
بدوره، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم: "نحن في سلطة النقد ونيابة عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة، نوجه رسالة للقطاع الخاص وهي أننا نعمل جاهدين لتوفير السيولة من مصادر مختلفة لمساعدة القطاع الخاص".
وأضاف "أن هذه المبالغ ليس فقط للتعافي من جائحة كورونا، بل أيضا توجيه السيولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية الحكومة الاقتصادية".
