طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بسرعة العمل من أجل إنهاء معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المشردين في العديد من مناطق ودول العالم، وضمان العودة إلى وطنهم، إضافة إلى التعويض عما لحق بهم من معاناة بسبب مأساة اللجوء.
ويحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام، والذي يصادف 20 حزيران من كل عام، بـ"اليوم العالمي للاجئين"، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للتذكير بقضية اللجوء حول العالم كونها تشكل مأساة حقيقيه لكل من تعرض للجوء جراء الحروب أو الكوارث أو الاقتلاع والنفي من الأرض.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ هي القضية الأكبر علي المستوى الدولي، حيث مر عليها 73 عاما وما زالت قائمه دون حلول عمليه".
وشددت على أنه "من حق اللاجئين العودة إلى ديارهم، وتمكينهم من ممتلكاتهم والتعويض، فهي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية بما في ذلك حقهم في تقرير المصير إلى جانب حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها".
ونبهت إلى وجوب "تسليط الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، بعدم تطبيق القرار الأممي "194" بند "11" واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بإدارة الظهر لكل القوانين والأعراف الدولية".
وأشارت إلى أن "الفعل مستمر لإحياء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبشكل رسمي وشعبي محلي وإقليمي ودولي ولتعبئة الرأي العام للضغط من أجل توفير الإرادة السياسية والموارد اللازمة لتمكين اللاجئين من النجاح والفوز بحقوقهم وتحسين شروط حياتهم حتى عودتهم".
وطالبت اللجنة التي شاركت فيها الفصائل الفلسطينية، "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد لمعاناة اللاجئين، وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة والتعويض، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة سابق الذكر".
وأوضحت أنه "ما زال أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يعانون ويلات اللجوء، نتيجة تهجيرهم من ديارهم قسرا إبان نكبة 1948 التي قامت خلالها العصابات الصهيونية بارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، وهدم أكثر من 532 قرية فلسطينية علي رؤوس ساكنيها، وتهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني؛ ما اضطرهم للنزوح إما إلى داخل فلسطين أو خارجها".
وأفادت بأن "نسبة اللاجئين بلغت في دولة فلسطين حوالي 45 في المئة، من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، منهم 28 في المئة بالضفة الغربية و70 في المئة في قطاع غزة".
ونوهت إلى أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين هي المأساة الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ولا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة عن إنهاء مأساتهم وتنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194".
وجددت اللجنة مطالبتها "جميع الدول والحكومات المضيفة للاجئين، بمنحهم كامل حقوقهم الإنسانية والتخفيف الاقتصادي عنهم إلى أن يتم حل قضيتهم حلا سياسيا بالعودة إلى الديار".
وطالبت اللجنة "الأونروا"، "بـتحمّل مسؤولياتها في توفير الرعاية الصحية والتعليم وكافة الخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين"، مشددة على أنه "لا بديل عن حق العودة للديار".
