أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حظر رايات الجبهة الشعبية وحركة حماس وفي ضوء مخاطبة وزيرة العدل كريستين لامبرخت وزير الداخلية هورست زيهوفر بالحظر، يثبت مجدداً انحياز وتواطؤ السلطات الألمانية والبرلمان وبعض الأحزاب مع الكيان الصهيوني.
وقللت الجبهة من انعكاس هذا الحظر على أداء وفعالية ونشاط أنصارها وأصدقائها في ألمانيا وفي كافة بلدان أوروبا، حيث تحظى بإسناد ودعم وتضامن شعبي ورسمي كبير، وهناك التفاف واسع معها ومع القضية الفلسطينية في ازياد ملحوظ.
ودعت الجبهة الأحرار في ألمانيا ومختلف الأحزاب والشخصيات الألمانية الصديقة إلى " إدانة قرار الحظر والعمل على الغائه، ومواصلة الضغط على السلطات الألمانية لتصويب علاقتها التآمرية مع الكيان الصهيوني والقائمة على الانحياز وتشريع جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فما يرتكبه العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني أكثر إجراماً من المحرقة النازية."
وأعربت الجبهة عن أسفها لقرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالموافقة على قرار الحظر،" ما يؤكد ضرورة أن تعيد بعض الأحزاب الاشتراكية واليسارية في أوروبا اوراقها وصياغة برامجها وتخليصها من الطفيليات اليمينية داخلها، بما يعزز دورها في دعم وإسناد القضية الفلسطينية وتوفير الغطاء القانوني والإنساني والأخلاقي لنشاطها والدفاع عنها في المحافل والمؤسسات الرسمية الأوروبية، والتصدي للقوى اليمينية الأوروبية المتصهينة."
وختمت الجبهة بيانها مجددة التأكيد على" أن القرار الألماني لن يؤثر إطلاقاً على نشاط رفاقها وأنصارها وأصدقائها ولا رصيدها كحزب ثوري يساري مقاتل، يمتلك علاقات تاريخية ومميزة مع مختلف الأحزاب اليسارية والثورية في العالم."
